ليست الصدمة التي تعيشها المرأة في بداية حياتها الزوجية حين تكتشف وقوع شريكها في فخ التعاطي مجرد أزمة عابرة، بل هي اختبار قاسٍ يضعها في مواجهة مباشرة بين مشاعرها، ومستقبل بيتها الجديد، وضغوط المحيطين بها. فما إن تنكشف الحقيقة، حتى تتعالى الأصوات من حولها بعبارة واحدة جاهزة: 'انفصلي فوراً ما دمتِ في بداية الطريق'، وكأن عقد الزواج صفقة تُفسخ عند أول عثرة، وكأن الإنسان المريض قد فقد حقه في فرصة ثانية للنجاة.

وفي مواجهة هذا الموقف الصعب، لا يجوز أن يُختزل الحل في الهروب السريع أو الاستسلام للوصمة الاجتماعية، بل يجب أن يمتد الوعي إلى فهم طبيعة المشكلة بوصفها مرضاً قابلاً للعلاج، والاستفادة من المسارات القانونية التي تمنح الزوجة والأسرة أدوات حقيقية للإنقاذ قبل اتخاذ قرار الهدم.

القانون يفتح باب النجاة.. والعلاج قبل العقاب

من الجوانب الجوهرية التي تغيب عن كثير من الأسر أن التشريع الأردني لم يتعامل مع المتعاطي بوصفه مجرماً ميؤوساً منه، بل تبنى فلسفة إصلاحية تمنح الأولوية للعلاج والتأهيل، وتجعل من الأسرة شريكاً أساسياً في عملية الإنقاذ.

فالمادة (9) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016 وتعديلاته تضمنت أحكاماً واضحة تحمي المتعاطي الذي يختار طريق التعافي، حيث قررت أن التعاطي للمرة الأولى لا يُعد سابقة جرمية أو قيداً أمنياً بحق مرتكبه، كما منحت المحكمة صلاحية اتخاذ تدابير علاجية في المصحات أو العيادات المتخصصة بدلاً من العقوبات السالبة للحرية.

والأهم بالنسبة للزوجة التي تبحث عن حل دون أن تدمر مستقبل زوجها أو أسرتها، ما نصت عليه الفقرة (و) من المادة ذاتها؛ إذ قضت بعدم إقامة دعوى الحق العام على من يتعاطى المواد المخدرة أو يدمن عليها إذا بادر، قبل ضبطه، من تلقاء نفسه أو بواسطة أحد أقربائه، إلى التقدم بطلب العلاج لدى المراكز المتخصصة التابعة لأي جهة رسمية، أو إدارة مكافحة المخدرات، أو أي مركز أمني.

وهذا النص يمنح الزوجة قوة قانونية حقيقية: يمكنكِ أن تكوني سبب النجاة، وأن تأخذي بيد زوجك نحو العلاج الرسمي دون ملاحقة قضائية أو قيد أمني يهدد مستقبله الوظيفي والاجتماعي.

السرية والخصوصية.. حماية للأسرة من الوصمة الاجتماعية

تتردد كثير من الزوجات في طلب المساعدة خوفاً من انكشاف الأمر أمام الأهل والمجتمع، أو خشية أن يتحول طلب العلاج إلى فضيحة تلاحق الأسرة. وهنا تدخل المشرّع ليضع سياجاً من الحماية، إذ نصت الفقرة (هـ) من المادة (9) على وجوب مراعاة السرية التامة بشأن هوية الأشخاص الذين يتلقون العلاج، وأي معلومات أو وقائع تتعلق بهم، وفرض عقوبة قانونية على كل من يفشي هذه الأسرار.

هذا الضمان القانوني يبدد المخاوف الاجتماعية، ويؤكد أن مؤسسات الدولة توفر بيئة آمنة تحفظ كرامة الزوجين وتصون خصوصية البيت، ليتم العلاج في صمت وأمان بعيداً عن تدخلات المحيطين وضغوطهم.

الاحتواء الواعي لا يعني القبول بالأذى

من الضروري أن يميز المجتمع بين الزوجة التي تقف بجانب شريكها بوعي وشجاعة لتقوده نحو العلاج، وبين الاستسلام السلبية أو التعايش مع الخطر. فالدعم الحقيقي لا يعني التغاضي عن المشكلة أو السكوت عنها، بل يعني وضع حدود واضحة تقوم على شرط أساسي: المبادرة الفورية للعلاج والالتزام بالتعافي.

إن تسرّع المحيطين في دفع الزوجة نحو الطلاق الفوري دون منح فرصة للعلاج يضعف فرص الإنقاذ، وقد يدفع الزوج إلى اليأس والتمادي في الإدمان بدلاً من التراجع وطلب المساعدة.

المسؤولية تبدأ من الوعي.. وتكتمل بالتكافل

إن الحفاظ على كيان الأسرة في بداياتها يتطلب وعياً قانونياً ونفسياً يتجاوز ردود الفعل المتسرعة. فالزوجة الواعية التي تدرك حقوقها وتعرف المسارات القانونية المتاحة تستطيع أن تدير الأزمة بحكمة، مستعينة بالمؤسسات الوطنية المختصة بالتأهيل والعلاج، وبإرادة حقيقية لإعادة بناء حياتها الزوجية على أسس سليمة.

ومتى استُنفدت كل سبل العلاج الجاد وأصرّ الطرف الآخر على الرفض والإضرار، يظل الطلاق حقاً مشروعاً وملاذاً أخيراً لحماية النفس، لكنه لا ينبغي أن يكون الخيار الأول قبل خوض معركة الإنقاذ.

رسالة أخيرة.. كوني سنداً للنجاة لا أداة للهدم

إلى كل زوجة وجدت نفسها أمام هذا الاختبار الصعب في بداية زواجها: لا تجعلي خوفكِ أو أصوات المحيطين تدفعكِ إلى هدم بيتكِ قبل أن تمنحيه فرصة حقيقية للحياة. القانون يقف إلى جانبكِ، وأبواب العلاج السري والآمن مفتوحة أمامكِ.

إن انتشال إنسان من براثن التعاطي وإعادته إلى حياته الطبيعية ليس مجرد موقف إنساني نبيل، بل هو تأسيس لرابطة زوجية أشد صلابة، ورسالة أمل تثبت أن البيوت تُبنى بالوعي والشجاعة، لا بالهروب عند أول عاصفة.