دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وزارة المال إلى اتخاذ التدابير اللازمة لإعادة صياغة المادة 93 من القانون الرقم 324 تاريخ 17 شباط 2024، المتعلق بقانون الموازنة العامة، وإصلاحها ضمن موازنة 2025، معتبرا أنها تمس مباشرة بالطبقة العاملة.

وأوضح الأسمر في تصريح أن وزير المال أصدر الإعلام الرقم 4957/ص، المتعلق بوجوب التصريح وتسديد الضريبة المتوجبة على الأرباح الناتجة عن العمليات التي قام بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على منصة صيرفة، استنادا إلى أحكام المادة 93 من قانون الموازنة، وذلك ضمن مهلة شهرين من نشر القرار وعن السنوات 2021 و2022 و2023، مع إخضاع هذه الأرباح للضريبة الاستثنائية الإضافية بنسبة 17 في المئة، وإلزام المكلفين الذين تجاوزت قيمة عملياتهم 15 ألف دولار خلال السنوات المذكورة بالتصريح والتسديد.

واعتبر أن وزارة المالية ساوت بين بعض الأشخاص المعنويين والشركات والمؤسسات والمصانع والمعامل وشركات تحويل الأموال والصيرفة وبعض المصارف، الذين استغلوا هذا التدبير وراكموا الثروات، وبين العمال والموظفين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين الذين لجأوا إليه فقط لتأمين متطلبات عيشهم اليومي في ظروف اقتصادية صعبة.

وختم الأسمر بالتأكيد أن وزارة المالية مطالبة بإعادة النظر في هذا القانون وإصلاحه ضمن موازنة 2025، معلنا أن الاتحاد سيقوم بدوره القانوني عبر إعداد دراسة مفصلة ترفع إلى دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لمعالجة ما وصفه بالخطأ الفادح الذي يطال الطبقة العاملة.