بيروت – مصدر الإخبارية

سلّم الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، المبعوث الأمريكي توماس باراك رد بيروت على مقترح واشنطن بشأن نزع سلاح 'حزب الله' وانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء عون وباراك في قصر الرئاسة في منطقة بعبدا شرقي بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية عبر منصة إكس.

وبحسب البيان، فإن عون سلّم باراك 'باسم الدولة اللبنانية مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مرورا خصوصا بخطاب القسم'.

وأوضحت الرئاسة أن الرد يدور 'حول الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، والتأكيد على مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية'.

وأكدت أن 'كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من قبل أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين'.

ولم يكشف بيان الرئاسة اللبنانية مضمون الرد والتصوّر الذي توافق عليه المسؤولون اللبنانيون لتقديمه إلى الإدارة الأمريكية.

وفي وقت سابق الاثنين، أفاد بيان للرئاسة اللبنانية على منصة إكس، بأن 'الاجتماع بين الرئيس عون والمبعوث الأمريكي توماس باراك بدأ في القصر الرئاسي'.

فيما أفاد مصدر سياسي رفيع في رئاسة الحكومة اللبنانية فضّل عدم ذكر اسمه، للأناضول، بأن باراك سيلتقي اليوم رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، وسيعقد بعد ذلك مؤتمرا صحفيا، على أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري غدا الثلاثاء.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم باراك مقترحا للحكومة اللبنانية يرتكز على عناوين عدة، وفق تصريحات مسؤول لبناني للأناضول، حينها، أولها نزع سلاح 'حزب الله' وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب لبنان، والإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق التي دمرتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة.

كما ينص المقترح على إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وزيادة الجباية الجمركية، وتشديد الإجراءات على المعابر والمرافق العامة.

وزيارة باراك، إلى بيروت هي الثالثة منذ طرحه ورقته، حيث كانت الأولى في يونيو الماضي، والتي قدم خلالها الورقة، والثانية يومي 7 و8 يوليو/ تموز الجاري.

وخلال مقابلة متلفزة في 27 يونيو الماضي، قال باراك إن 'الجناح العسكري لحزب الله يجب أن يُحل بالكامل. لا نقصد الجناح السياسي، بل الهيكل العسكري الذي لا يمكن قبوله'، مشيرا إلى ضرورة وضع جدول زمني لنزع السلاح.

في المقابل، أكد الأمين العام لـ'حزب الله' نعيم قاسم، في أكثر من مناسبة رفضه للمقترح الأمريكي.

وقال خلال كلمة متلفزة في 4 يوليو الجاري: 'على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل ألا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه'.

وأضاف قاسم: 'مَن قبِل بالاستسلام فليتحمل قراره، أما نحن فلن نقبل'.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات له، وخلّفت ما لا يقل عن 238 قتيلا و546 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات لبنانية رسمية.

وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق عقب شن إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.