عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لدرس موازنات وزارات الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والإعلام ضمن موازنة العام 2026، بحضور وزير الإعلام بول مرقص، ووزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، والنواب.

كما حضر مدير عام المالية جورج معراوي، مدير عام وزارة الإعلام حسان فلحة، أمين عام وزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى، مديرة الموازنة في وزارة المال كارول أبي خليل الفغالي.

وعقب الجلسة قال كنعان «أقرّت الموازنات وتم تعليق عدد من المواد في وزارة الخارجية وفي الشؤون الاجتماعية. وفي وزارة الخارجية حصل نقاش طويل حول مسألة الملحقين الاقتصاديين، وطلبنا من الوزارة تزويدنا بأين أصبحوا بهذه الإشكالية. فمبدأ الملحقين الاقتصاديين أقرّ، وهناك شريحة واسعة من النواب مع الاستفادة من هؤلاء الذين يحتاجهم لبنان لتسويق خدماته وصناعته واقتصاده، وهو ما لا يجب أن يبقى متروكاً على خلفية الاشكالية الكامنة في الحاقهم بموازنة وزارة الاقتصاد أو الإبقاء عليهم ضمن وزارة الخارجية. لذلك، وحسماً لهذا الموضوع، طلبنا من وزارتي الخارجية والاقتصاد تزويدنا بتقرير مفصّل حول رؤيتهم قبل الانتهاء من إقرار الموازنة وحسم هذه المسألة التي تتعلّق بـ12 ملحقاً كان عملهم أساسياً ومفيداً للبلد».

أضاف «بحثنا أيضاً بمبنى الاسكوا الذي لاحظنا زيادة في الموازنة زيادة ايجاره مئة مليار عن العام الماضي وبات 300 مليار ليرة. ونحن إذ نؤكد على رغبتنا بقاء المنظمة الدولية في بيروت، ولكن نريد معرفة أسباب هذه الزيادة، والاطّلاع على العقد وكيفية حصول الزيادات للبناء عليها في الجلسة الختامية بين 15 و16 كانون الثاني 2026، وتم تعليق هذا البند مع الحرص على بقاء الإسكوا في لبنان».

ولفت الى انه «حصل نقاش حول دور الإذاعة والتلفزيون والإدارات التابعة لوزارة الإعلام، وحقوق الموظفين والمتعاقدين. واتفق مع الوزير على متابعة هذا الملف كأولوية، وارسال الحكومة لمشروع قانون في حال الحاجة إليه للحفاظ على إرث تلفزيون لبنان ولا يصبح مشاعاً».

وقال «طلبنا من وزارة الشؤون الاجتماعية تفاصيل حول البرامج التي تعنى بالخدمة الإنسانية والاجتماعية كأمان وبيت المحترف وبرامج المعوقين، لمعرفة مدى استفادة المواطنين من الكلفة التي تتكبدها خزينة الدولة وإيصال الخدمات الى مستحقيها. وعرضنا لأوضاع مراكز الخدمات الاجتماعية التي لم يحصل العاملون فيها على رواتبهم منذ أكثر من ٧ أشهر. وقد أعطينا مهلة نهائية لحسم الموضوع حتى 15 كانون الثاني 2026 بين وزارتي المال والشؤون الاجتماعية لتسديد المستحقات لـ1500 شخص أو لا موازنة، وهو موضوع إجماع في اللجنة، ولا تدفعونا الى اشكالية أكبر لأنه يكفي الناس خلق الأعذار وعدم الاكتراث لأمور مهمة وأساسية تخصهم. فإما أننا أمام دولة واحدة وحكومة واحدة أم لا. ولتتحدث الحكومة بين وزاراتها وإداراتها حتى لا يدفع المواطن الثمن».