في غضون أيام قليلة، ستحيي سوريا ذكرى مرور عام على سقوط نظام الأسد.

بينما اتخذت السلطات المؤقتة خطوات مشجعة لمعالجة الانتهاكات السابقة، فإن هذه ليست سوى البداية لما يجب القيام به.

فقد أسست السلطات المؤقتة هيئتين وطنيتين للعدالة الانتقالية وللمفقودين، ولجنتين للتحقيق في أعمال العنف في المناطق الساحلية وفي السويداء. وأعلنت عن مشروع قانون للعدالة الانتقالية. كما بدأت محاكماتُ المتهمين بارتكاب أعمال العنف في المناطق الساحلية.

مع ذلك، ما زلنا نتلقى روايات مروّعة عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة، وقتل تعسفي وعمليات اختطاف، تستهدف بشكل رئيسي مجتمعاتٍ بعينها وأشخاصاً متهمين بالانتماء إلى الحكومة السابقة. قُتل المئات منذ سقوط الحكومة السابقة، بما في ذلك في هجمات بالأسلحة النارية والسكاكين والحجارة، ونتيجةً للقصف والقنابل اليدوية. نفَّذَت عملياتِ القتل هذه قواتُ الأمن التابعة للسلطات المؤقتة، وجماعات موالية لها، وعناصر مرتبطة بالحكومة السابقة، وجماعاتٌ مسلحة محلية، وأفرادٌ مسلحون مجهولون. كما قمنا بتوثيق حالات وفاة ناجمة عن مخلفات الحرب من المتفجرات.

الانتهاكات والتجاوزات الأخرى المبلغ عنها تشمل العنفَ الجنسي، والاعتقالاتِ التعسفية، والنهبَ، وتدميرَ المساكن، والإخلاءَ القسري ومصادرة المنازل والأراضي والممتلكات، فضلاً عن قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.

في العديد من هذه الحالات، طالت أعمال العنف بشكل رئيسي مجتمعات معينة، بمن في ذلك العلويون والدروز والمسيحيون والبدو. وقد تغذت هذه الأعمال على خطاب الكراهية المتصاعد، سواء على الإنترنت أو في الشوارع.

كما شهد العام الماضي عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، تشمل التوغلات واحتلال أراضٍ إضافية. وقد تلقينا تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك في عملية عسكرية إسرائيلية جرت مؤخراً قرب دمشق، بالإضافة إلى اعتقالات وتفتيش للمنازل.

عملية دمج الجماعات المسلحة السابقة في قوات الأمن الجديدة تمت حتى الآن بطريقة متسرعة، دون إجراء تدقيق مناسب مبني على حقوق الإنسان. هذا التدقيق وإصلاح قطاع الأمن بشكل سليم أمران ضروريان لضمان عدم دمج مرتكبي الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في قوات الأمن، ولمنع المزيد من الانتهاكات.

يجب التحقيق في جميع هذه الانتهاكات – السابقة والحالية – بشكل مستقل وشامل وشفاف، ومحاسبةُ المسؤولين عنها.

يدعو المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الانتهاكات. إن المساءلة والعدالة والسلام والأمن لجميع السوريين هي شروط مسبقة أساسية لنجاح العملية الانتقالية. ويجب ضمان حقوق الضحايا في الانتصاف الفعال وفي التعويض.

تدعم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من خلال برنامجنا في دمشق، الجهودَ السورية لضمان عدالة انتقالية شاملة وتعزيز سيادة القانون.

* المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان – موقع الأمم المتحدة