أكّد مدعي عام ​ديوان المحاسبة​ القاضي ​فوزي خميس​، 'ردًّا على ما ورد في مقال بعنوان 'خميس يفرمل استعادة ​الجامعة اللبنانية​ أموال الـPCR: طلب نقض واه أمام مجلس شورى الدّولة'، أنّ 'تناول الملفّات القضائيّة الّتي هي قيد النّظر أمام القضاء وتحديدًا أمام مجلس شورى الدولة، وتسريبها بشكل مشوّه في الإعلام، يشكّل ضغطًا على القضاء النّاظر في القضيّة، وانتهاكًا لأبسط قواعد العمل الصّحافي والإعلامي الّتي تَفترض نقل الخبر بدقّة وموضوعيّة وليس اختلاق أمور لا تمتّ إلى الواقع بأيّة صلة، والتهجّم على أعلى المراجع القضائيّة واستعمال تعابير تجافي الواقع والقانون والمنطق'.

وأشار في بيان، إلى أنّ 'النّيابة العامّة لدى ديوان المحاسبة لن تدخل في مهاترات إعلاميّة مع اية جهة كانت، وستترك للقضاء المختص الفصل في المراجعة التمييزيّة المقدَّمة من قبلها، ولكنّها وتوضيحًا للرّأي العام، تؤكّد أنّها كانت السبّاقة في فتح ملف الكورونا، وباشرت التحقيق في هذا الملف، وهي خلافًا لما يتمّ الإيحاء به لم تماطل ولم تحفظ القضيّة، بل أصدرت قرارات عديدة في هذا الخصوص، للحفاظ على المال العام والمصلحة العامّة لوقف العمل بالآليّة الجديدة الّتي كان معمولًا بها لإجراء الفحوصات؛ الّتي اعترتها شوائب قانونيّة وثغرات عديدة'.

وشدّد خميس على أنّ 'ذلك لم يكن ليحصل لولا تدخّلها الحاسم في هذا الملف، وإقرارها أيضًا مبدأ الحفاظ على الحقوق الماليّة للجامعة اللّبنانيّة وبالدّولار الفريش. وكانت في إطار استكمال تحقيقاتها في القضيّة لتحديد المسؤوليّات عن المخالفات الّتي يثبت ارتكابها قبل أن تبلّغ بصدور التقرير الخاص والقرار الموقّت عن إحدى غرف ديوان المحاسبة، دون انتظار ادّعاء النّيابة العامّة كما تفرض الأصول القانونيّة، ممّا حتّم عليها استعمال حقّها بتقديم مراجعة تمييزيّة دفاعًا عن صلاحيّاتها كجهة ادّعاء، وتصحيحًا للشّوائب والمخالفات الإجرائيّة الجوهريّة الّتي اعترت الملاحقة والمحاكمة والحكم؛ وأدّت إلى الوقوع في مخالفات قانونيّة والمساس بقواعد الاختصاص وضرب عرض الحائط بالمبادئ العامّة الّتي تضمن حقوق الدّفاع للجهات المعنيّة بهذا الملف'.

وأوضح أنّ 'خلافًا لما ورد في المقال، فإنّ موضوع أموال الجامعة اللّبنانيّة كان الشّغل الشّاغل للنّيابة العامّة لدى الدّيوان، وهي الّتي طلبت من مدير عام الطّيران المدني في حينه فادي الحسن، توجيه مذكّرة بهذا الخصوص إلى شركات الخدمات الأرضيّة المعنيّة بالملف، لتسديد تلك المبالغ كما تمّ استيفائها من المواطنين (سواء بالدّولار الفريش أو الدّولار). فالتزم على الفور، وأصدر تعميمًا لتلك الشّركات الخاصّة بالتسديد، ولكن تلك الشّركات لجأت إلى تقديم مراجعات قضائيّة طعنًا بالتعميم المذكور'.

كما لفت إلى أنّه 'من المعلوم للقاصي والدّاني وخلافًا لما يتمّ الإيحاء به، فإنّ ملف استعادة أموال الجامعة اللّبنانيّة كان في عهدة النّيابة العامّة الماليّة، من دون أن يصل إلى خواتيمه حتى تاريخه لأسباب شتّى، ولكن من غير المقبول أن يجري التعامل على ما حقّقته النّيابة العامّة من إنجازات في هذا الملف، واعتبار أنّ استعمال الحق بتقديم الطّعن التمييزي هو الّذي وقف حائلًا أمام استعادة الجامعة اللّبنانيّة لحقوقها؛ والكل يعلم موقف الجامعة من هذا الملف علمًا أنّها جهة متدخّلة في المراجعة التمييزيّة'.