أعلنت منظمة 'أطباء بلا حدود' ، مساء السبت 24 يناير 2026 ، عن استعدادها، بصورة استثنائية، لمشاركة قائمة محددة بأسماء موظفيها الفلسطينيين والدوليين مع السلطات الإسرائيلية، وذلك لتجنب تعليق عملياتها الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المقرر في 1 مارس/آذار 2026.

وأوضحت المنظمة أن هذا القرار جاء نتيجة مطالب إسرائيلية 'غير مبررة' بتسليم معلومات شخصية، مشيرة إلى أن الخطوة لن تتم إلا وفق معايير واضحة تضع سلامة الطواقم في الأولية، وبعد الحصول على موافقة صريحة من الأشخاص المعنيين.

وأكدت أطباء بلا حدود في رسالة وجهتها للسلطات الإسرائيلية أن الهدف الوحيد من هذا التنازل هو ضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية الحيوية لمئات آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

وصفت المنظمة الوضع الحالي بأنه 'خيار مستحيل' فرضته إسرائيل؛ فإما تسليم البيانات أو التخلي عن المرضى. وكشفت المنظمة عن أسباب رفضها السابق لتسليم القوائم، والتي تمثلت في:

المخاطر الأمنية: مقتل 1,700 عامل في المجال الطبي (بينهم 15 من موظفي المنظمة) منذ أكتوبر 2023.

استنفاد الخيارات: القرار جاء بعد أشهر من المباحثات العقيمة مع السلطات الإسرائيلية والحكومات المعنية.

عرقلة العمل: منع دخول الموظفين الدوليين وحجب الإمدادات الطبية عن غزة منذ مطلع عام 2026.

اعتبرت 'أطباء بلا حدود' أن هذه العقبات الإدارية قد تكون جزءاً من 'جهود أوسع لتقويض العمل الإنساني وتشويه سمعته'. وشددت على أن الوضع في غزة والضفة لا يزال كارثياً، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى تكثيف الدعم الإنساني لا تقليصه، مؤكدة تمسكها بمبادئ المساعدة المستقلة رغم كل الضغوط.