أكد النائب سيمون أبي رميا 'أهمية استدامة الدعم الفرنسي للبنان في كل الظروف الصعبة التي مرّ ويمرّ بها اللبنانيون، وفي مقدمها التداعيات الناجمة عن الحرب الإسرائيلية واستمرار الإنتهاكات للسيادة اللبنانية مع احتلال أراض ومواقع في الجنوب'، موضحاً أن 'الموفد الفرنسي جان ايف لودريان سيواكب كل التطورات المتعلقة بالقرار الحكومي ب​حصر السلاح​ بيد الدولة أولاً وبدعم الجيش في المرحلة المقبلة ثانياً'.

وشدد في حديث لـ'الديار'، على أن 'تغييرات بارزة قد طرأت على المشهد الداخلي كما على المعطيات الإقليمية، بحيث أن بند بسط سلطة الدولة على كل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وفق ما ورد في خطاب القسم للرئيس جوزاف عون وللبيان الوزاري الذي أقرّه مجلس النواب بشبه إجماع، هو القادر على طمأنة كل اللبنانيين ويشكل عنصراً من عناصر السيادة، وبالتالي، فإن الوصول إلى الدولة القوية والقادرة يتحقق من بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها ليشكل عنصر قوة إضافي'.

ومن ضمن هذا السياق رأى أبي رميا أنه من الضروري 'تلازم هذه العملية مع انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة في الجنوب، ومع الضمانات الدولية بالتزام إسرائيل بوقف النار ووضع حدٍ للتمادي في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني الماضي، وذلك عبر الدبلوماسية ودعم المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان، وذلك في ظل استحالة تحقيق هذا الإنسحاب عسكرياً'.

وعن احتمالات حصول أي تصعيد وصولاً إلى صدام في الشارع في حال بقي الإنقسام حول 'حصرية السلاح'، أكد أن 'لا عودة إلى أي مظهر من مظاهر الإنقسامات في الشارع بين اللبنانيين أو أي عودة لشبح الحرب الأهلية أو الصدام الداخلي'، مؤكداً في الوقت نفسه على 'دور الجيش في حماية الإستقرار الداخلي، وعلى تمسك كل الأطراف بدعم المؤسسة العسكرية التي تقوم بأكثر من مهمة في الوقت الحالي وفي كل المناطق اللبنانية من دون تفرقة أو استثناءات، ويقدم الشهداء في سبيل المجتمع والأرض'.

ودعا كل الجهات المحلية، إلى 'التعاطي بمسؤولية وطنية وبواقعية تحاكي المصلحة الوطنية وحماية لبنان من أي عدوان إسرائيلي قد يتخطى حدود الحرب الأخيرة، خصوصاً وأن الإنطلاق في مرحلة إعادة الإعمار وبناء ما هدمه العدوان، يستلزم حلّ مسألة السلاح، علماً أن المؤتمرات الدولية التي خصصت لإعادة الإعمار قد أرجئت بسبب استمرار المخاطر الأمنية'.