أشار الوزير السابق ​وديع الخازن​ الى انه 'منذ عام 2019 وحتى اليوم، وطال الانتظار، وتراكمت الأزمة المالية على ودائع ال​لبنان​يين في المصارف، ولم نرَ أي حلول فعلية على الأرض. ما شهدناه كان مجرد اقتراحات متتالية وأخرى مضادة، دون أي تنفيذ فعلي يحمي أموال المودعين ويعيد الاستقرار إلى القطاع المصرفي'.

ولفت الخازن الى ان 'الطريق واضح والسكة محددة: لا تسويف، لا انتظار، لا وعود عسلية، ولا مهرب من المسؤولية. الحل الحقيقي والوحيد يكمن في الالتزام الصارم ب​قانون النقد والتسليف​، بما يضمن إعادة الثقة إلى المصارف ووضعها على السكة الصحيحة.

واعتبر الخازن ان 'القطاع المصرفي اللبناني بحاجة اليوم إلى قانون لا أقوال، وإلى إجراءات لا شعارات. على كل المعنيين أن يدركوا أن الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، وأن مسؤولياتهم واضحة وحاسمة'، مشيرا الى أن 'تطبيق قانون النقد والتسليف هو السبيل الوحيد لإنقاذ القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين، واستعادة الاستقرار المالي في لبنان'.