أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً يقضي بإحداث 'إدارة التفتيش'، ضمن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تتبع مباشرة لرئيس الهيئة.

ويهدف المرسوم إلى تعزيز الرقابة على الجهات التابعة للهيئة وحماية المال العام وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

وينصّ المرسوم على أنّ الإدارة ستتولى الرقابة على تطبيق القوانين والأنظمة، والتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ إجراءات المساءلة والانضباط وتقييم الأداء العام للجهات التابعة، إضافة إلى الرقابة المالية على العقود والمناقصات والإنفاق العام والتحقق من سلامة القيود والسجلات والبيانات المالية.

وتضمن المرسوم رقم (280) لعام 2025، استقلال الإدارة في ممارسة مهامها، ورفع تقارير دورية مباشرة إلى رئيس الهيئة، مع تعيين مدير الإدارة ومعاونيه بقرار من رئيس الهيئة.

كما تتولى الهيئة إعداد الصك التشريعي اللازم لتنظيم عمل الإدارة، على أن تصدر التعليمات التنفيذية لأحكامه.

سيريانيوز