داهمت قوة أمنية عراقية، اليوم الأحد، منزل وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق أحمد الأسدي في العاصمة بغداد، ضمن حملة مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد، بحسب ما أفادت به مصادر لقناة 'العربية'.

وقالت المصادر إن القوة الأمنية نفذت عملية المداهمة لمنزل الأسدي، وهو عضو في الإطار التنسيقي، داخل مجمع الوزراء في منطقة القادسية ببغداد، مشيرة إلى أنه لم يكن موجودًا داخل المنزل أثناء تنفيذ العملية.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي توضيحات رسمية بشأن أسباب المداهمة أو الجهة القضائية التي أصدرت الأمر، كما لم تُعلن ما إذا كانت العملية أسفرت عن ضبط وثائق أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.

ويشغل أحمد الأسدي موقعًا بارزًا في الإطار التنسيقي، وكان قد تولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قبل مغادرته المنصب في التعديل الحكومي الأخير.

وتأتي المداهمة في ظل تصعيد ملحوظ لإجراءات مكافحة الفساد في العراق، بعدما أعلن مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية سلسلة إجراءات لملاحقة المتهمين واسترداد الأموال العامة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة لتخفيف بعض الإجراءات القانونية بحق المتهمين الذين يعيدون الأموال المنهوبة طوعًا، بالتزامن مع استمرار ملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد الكبرى.

كما كشفت هيئة النزاهة الاتحادية إعداد مسودات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول لتعزيز التعاون في استرداد الأموال والمتهمين الموجودين خارج العراق، مشيرة إلى أن بعض الدول لا تزال تتحفظ على التعاون لأسباب قانونية أو سياسية.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة توقيفات وتحقيقات في ملفات فساد، أبرزها توقيف وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، وهي القضية التي قادت إلى كشف شبكة فساد واسعة، أعقبها توقيف عشرات الأشخاص، بينهم نواب ومسؤولون ورجال أعمال.

ويواصل القضاء العراقي كذلك ملاحقة المتهمين في قضية 'سرقة القرن'، التي تُعد من أكبر قضايا الفساد في البلاد، في وقت تعتمد فيه بغداد على قطاع النفط لتأمين نحو 90% من إيراداتها، فيما تشير تقديرات غير رسمية إلى أن الفساد كلّف العراق مئات مليارات الدولارات منذ عام 2003.