رحبت وزارة الخارجية في حكومة التغيير والبناء اليمنية في صنعاء، بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشدّدةً على ضرورة إلزام الكيان بالانصياع لأحكام القانون الدولي.

وأشارت الوزارة في بيان صادر عنها إلى أن مشروع القرار الصهيوني الأخير يعد دليلًا واضحًا على سعي العدو لإفشال اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة، واستمراره في السياسات العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

كما حذّرت من خطورة إقدام ما يسمى بـ'الكنيست' على المصادقة على مشروع قانون يفرض الاحتلال على الضفة الغربية وإحدى المغتصبات، مجدّدةً تحذيرها للكيان الصهيوني من مغبة استمرار خرق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في غزة، مشددة على أن ذلك سيترتب عليه عواقب وخيمة يتحمل الكيان مسؤوليتها الكاملة.

في السياق ذاته، أدانت الوزارة استمرار العدوان الصهيوني على لبنان وخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تضامن اليمن الكامل مع لبنان في مواجهة الاعتداءات المتكررة.

واختتم البيان بالتأكيد على الموقف اليمني الثابت والمبدئي في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والتي يأتي في مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني وعاصمتها القدس الشريف.