دعت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، اليوم الأربعاء، قيادة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى التراجع عن قراراتها المتعلقة برواتب الأسرى وذويهم، في ظل الهجمة الإسرائيلية المسعورة على قضية الأسرى الفلسطينيين، خاصة بعد تمرير قانون إعدام الأسرى.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن استمرار السلطة في قطع رواتب عدد من الأسرى وتحويل آخرين إلى حالات اجتماعية أمر غير معقول، خصوصًا في وقت يواجه فيه الأسرى تهديدات متصاعدة من قبل الاحتلال، بما في ذلك مخططات لعمليات اغتيال جماعي بحقهم.

وأضاف قاسم أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا وطنيًا موحدًا، داعيًا السلطة إلى تبنّي قضية الأسرى بشكل جاد وفعّال في المحافل الدولية، والعمل على حشد الدعم السياسي والحقوقي للدفاع عنهم.

وأكد أن المطلوب هو إشراك جميع القوى والفصائل الفلسطينية في صياغة استراتيجية نضالية متكاملة، تضمن حماية الأسرى وتعزيز مكانة قضيتهم، المقدسة تتطلب تضافر الجهود الوطنية في مواجهة السياسات الإسرائيلية.