كتب النائب بلال عبدالله على منصة أكس: لا تستطيع الحكومة مهما كانت المبررات والأسباب أن تبقي 450 ألف عامل وأجير وموظف في حال خوف على تعويضاتهم لنهاية الخدمة، طالما لم يبدأ تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، فقط لأن بعض كبار اصحاب العمل، ومنهم مؤسسات عامة، تريد الالتفاف على القانون الملزم بمبالغ التسوية وبراءة الذمة.