وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك إن المسار نحو الاتفاق يتطلب إحراز تقدم مستمر في الإصلاحات، وفي مقدمها دخول قانون معالجة أوضاع المصارف حيز التنفيذ، وإقرار تشريعات لمعالجة الفجوة المالية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأضافت أن لبنان يحتاج أيضاً إلى موازنة لعام 2027 وإطار مالي متوسط الأجل ينسجمان مع استدامة الدين العام.

وكان صندوق النقد قد رحب بقانون إعادة هيكلة المصارف باعتباره خطوة مهمة على طريق الإصلاح، فيما أُحيل القانون أخيراً إلى المجلس الدستوري، على أن يقيّم الصندوق أي تعديلات قد تطرأ عليه ومدى توافقها مع المعايير الدولية.