قدر أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب، تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44% بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة.

واكد الخبير الاقتصادي 'حسن حزوري' وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.

وأشار إلى ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً خلال فترة الحرب الاقتصادية على سوريا والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، ما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، وخاصة إلى الإمارات ومصر.

وتشير تقديرات تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الفائت، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 44%، وفقاً لما نقلته عن بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية.

وبرر مصدر في وزارة التجارة الداخلية هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن الاستقرار في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018 أدى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة. وكذلك نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 كانت أكبر بكثير من الآن.

قدر مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد 'هيثم الحسين'، أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2022.

وانخفاض أعداد الشركات المساهمة المغفلة بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ 91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض تبلغ 7.6 بالمئة.