كتب حسن حردان 

في وقتٍ تشتدّ فيه الحمّى الانتخابية داخل الولايات المتحدة، يجد الشارع الأميركي نفسه أمام مفارقة صارخة بين الرسائل السياسية الصادرة من واشنطن وحقيقة أسعار الوقود في محطات التعبئة.

ففي أحدث تصريحاته، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّ “إيران فقدت قبضتها وسيطرتها على مضيق هرمز”، مشيراً إلى أنّ ما بين 13 و14 مليون برميل من النفط تتدفق يومياً عبر هذا الممرّ الحيوي. غير أنّ هذه الطمأنة السياسية تصطدم بواقع آخر على شاشات التداول في أسواق الطاقة العالمية، حيث لا يزال خام برنت يحلق قرب عتبة الـ 110 دولارات للبرميل.

هذه الفجوة بين الخطاب الإعلامي للحزب الجمهوري الحاكم وواقع سوق النفط، كشفت عن معادلة معقدة: الأسواق الماليّة لا تُسَعَّر بالتصريحات، بل بالمخاطر. فالمرور الجزئي للشحنات عبر المضيق لا يعني انتفاء التهديد الأمني، وعلاوة المخاطر الجيوسياسية والتأمين البحري المرتفع تواصل الضغط على الأسعار. ومع تراجع شعبية الإدارة وتأثر المواطن الأميركي المباشر بأسعار غالون البنزين والتضخم، أصبحت الأزمة النفطية تهديداً انتخابيا مباشراً.

عودة “الوسطاء”:

حراك اضطراري نحو طهران

أمام انسداد أفق الحسم العسكري وتداعي القوة الاستيعابية للإنتاج الاحتياطي العالمي، تحركت المياه الراكدة في ملف الوساطات الدبلوماسية. ولم يكن مستغرباً أن تشهد طهران حراكاً متزامناً لافتاً للانتباه:

*زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: تسعى موسكو من خلالها لتثبيت دورها كلاعب جيوسياسي لا يمكن تجاوزه في هندسة أمن الخليج العربي، وتقديم مقترحات تضمن صون حركة الملاحة دون تمكين واشنطن من انتزاع “نصر مجاني”.

*زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير: والتي تعكس رغبة إسلام أباد في تفعيل قنوات الاتصال الخلفية، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع واشنطن وجوارها المباشر مع إيران، لفرض ترتيبات أمنية ميدانية تخفف من حدة الاحتكاك المباشر في الممر المائي.

تتحرك هذه الوساطات تحت عنوان عريض: إنقاذ الأسواق مقابل صيغة “تنزيل عن الشجرة” للطرفين.

احتمالات الصفقة قبل الانتخابات:

سيناريوان لا ثالث لهما

تتأرجح فرصة الوصول إلى اتفاق سياسي أو “تهدئة مؤقتة” قبل فتح صناديق الاقتراع الأميركية بين ترجيح المصلحة الانتخابية أو الرهان على كسر العظام:

السيناريو الأول: التوصل إلى “اتفاق مؤقت” لتهدئة الأسعار (احتمال راجح)

تقتضي الحسابات السياسية للبيت الأبيض ضرورة خفض أسعار النفط فوراً قبل يوم الاقتراع. وفي هذا السيناريو:

التنازلات المتوقعة: قد تمنح واشنطن إعفاءات أو ترفع العقوبات مؤقتاً عن صادرات النفط الإيراني مقابل ضمانات أمنية إيرانية موثوقة برعاية موسكو وإسلام أباد لسلامة الملاحة.

النتيجة: ينعكس ذلك سريعاً على الأسعار ويؤدي إلى تراجعها دون مستوى 100 دولار، مما يمنح الإدارة الأميركية الورقة الرابحة التي تحتاجها أمام الناخبين، وتستفيد طهران من تخفيف ضغط العقوبات وتثبيت معادلة الردع.

السيناريو الثاني: استمرار الانسداد وترحيل الملف إلى ما بعد الانتخابات (احتمال قائم)،

تراهن طهران في هذا السيناريو على أنّ وقت الإدارة الأميركية قد انتهى، وأنّ الضغط الاقتصادي الناجم عن برميل الـ 110 دولارات يخدم موقفها التفاوضي مستقبلاً:

التكتيك: تعمّد المماطلة وإفشال جهود الوسطاء لرفع تكلفة التضخم على الناخب الأميركي لفرض واقع جديد على الإدارة القادمة، سواء كانت جديدة أو متجددة.

النتيجة: بقاء أسعار النفط عند مستويات قياسية، واستمرار حالة الضبابية في الملاحة البحرية، مما يجعل ملف الطاقة الخاسر الأكبر في الحملات الانتخابية الحالية.

خلاصة القول: تثبت التطورات الأخيرة أنّ النفط لم يعد مجرد سلعة استراتيجية، بل أداة سياسية تحكم سير الانتخابات في الولايات المتحدة الأميركية والخيارات الدبلوماسية في الشرق. وبينما تسعى الإدارة الأميركية لتصدير صورة “السيطرة الكاملة”، فإنّ حركة الوسطاء إلى طهران تشير إلى أنّ حلاً سياسياً مرتقباً ـ حتى لو كان مؤقتاً، قد يكون الخيار الوحيد لتفادي انفجار أسعار الطاقة قبل حسم المعركة الانتخابية…