كشفت ميزانية المملكة العربية السعودية للعام المالي 2026 ملامح استراتيجية اقتصادية متوازنة، تؤكد قدرة المملكة على مواجهة تقلّبات الاقتصاد العالمي، من خلال قراءة دقيقة لمعدلات التضخم الدولية، وتوقعات أسواق البترول، وتوجهات الأسعار.

البيان الختامي للميزانية يضع إطاراً واضحاً لمستقبل السياسة المالية، ويبرز الدور المحوري للمملكة في استقرار أسواق الطاقة العالمية، بالتوازي مع حماية اقتصادها المحلي من الضغوط التضخمية.

من 5.6% في 2024 إلى 4.2% في 2025، ثم 3.3% في 2026.

في الاقتصادات المتقدمة: من 2.6% في 2024 إلى 2.5% في 2025، وصولاً إلى 2.2% في 2026.

في الاقتصادات الناشئة والنامية: من 7.7% في 2024 إلى 5.4% في 2025، ثم 4.9% في 2026.

الأرقام تكشف مساراً عالميّاً يسعى لتحقيق الاستقرار، وسط تحديات جيوسياسية وتجارية تعيق الهبوط السريع للتضخم.

التخفيض الطوعي الذي بدأ في نوفمبر 2023 بمقدار 2.2 مليون برميل يوميّاً سينتهي تدريجيّاً حتى سبتمبر 2025.

إمدادات المملكة سترتفع من 9.4 مليون برميل يوميّاً في يونيو 2025 إلى 10 ملايين برميل يوميّاً في سبتمبر 2025.

مقارنة بمستوى مارس 2025 البالغ 9 ملايين برميل يوميّاً، فإن المملكة تسجل زيادة صافية تعادل مليون برميل يوميّاً.

هذا التوجه يعكس التزام السعودية بتوازن السوق بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب العالمي.

السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى التوترات التجارية والجيوسياسية، التي رفعت من حدة تقلبات الأسواق النفطية.

ورغم ذلك، تبقى الأسعار ضمن نطاق متوازن يسمح باستقرار إمدادات الطاقة دون الإضرار بالنمو الاقتصادي.