نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، تقريراً يسلّط الضوء على أسباب ارتفاع أسعار الفروج في الأسواق السورية، وسط انخفاض إقبال المواطنين على شرائها.

ونقلت 'سانا' عن مواطنين، تأكيدهم أن الأسعار واصلت ارتفاعها خلال الأسابيع الماضية، لكنها تفاوتت في ذات الوقت من سوق لآخر، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الفروج المنظف بين (27 و33) ألف ليرة سورية، مشيرين إلى أن البائعين يرجعون السبب عند سؤالهم عن الغلاء، إلى ارتفاع تكاليف شراء الفروج من التجار، ما يدفعهم إلى رفع سعر المنتج لتعويض هذه التكاليف.

بدورهم، قال عدد من البائعين في تصريحات للوكالة، أن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة في 10 آب الماضي بوقف استيراد مادة الفروج المجمد، أثّر في الحالة الشرائية لهذه المادة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق، حيث شكلت المواد المستوردة وفق البائعين عاملاً منافساً أدى إلى خفض أسعار منتجات الفروج، وكانت الأسعار مقبولة بالنسبة للمواطنين وساعدت في تأمين احتياجات السوق، حسب وصفهم.

من جهته، بيّن رئيس لجنة الدواجن في اتحاد الغرف الزراعية نزار سعد الدين، أن ارتفاع درجات الحرارة مؤخراً أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الفروج، ما تسبب في انخفاض العرض في منتجاته وأدى إلى ارتفاع الأسعار، لكن الأشهر المقبلة ستشهد استقراراً متوازناً في أسعاره بما يتناسب مع العرض والطلب.

وأضاف سعد الدين أن تسعيرة الفروج الحي من أرض المزرعة بلغت اليوم 22 ألف ليرة سورية للكيلوغرام واحد.

ولفت سعد الدين إلى أن وصول باخرة محمّلة بـ 24 ألف طن من الأعلاف إلى مرفأ اللاذقية في الثاني من تشرين الأول الجاري، سيساهم في دعم هذا القطاع، وتأمين احتياجات السوق المحلية من المواد العلفية لدعم قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أهمية إعفاء المستلزمات الزراعية من الرسوم الجمركية لدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وأشار سعد الدين إلى أن هناك فرقاً واضحاً بين آلية وضع تسعيرة الفروج من جهة والبيض من جهة أخرى، حيث إن قطاع إنتاج البيض شهد تحسناً مبدئياً مع عودة 43 بالمئة من مداجن الفروج المتوقفة عن العمل خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتصدير هذا المنتج إلى دول الخليج.

ولفت سعد الدين إلى حرص الغرف الزراعية على إصدار نشرات تسعير منصفة للمستهلك والمنتج، موضحاً أن قرار منع استيراد الفروج المجمد أسهم في حماية المنتج، وخاصة أن الفروج المستورد كان يباع بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وحماية المستهلك من الأضرار الناجمة عن التخزين في ظل الظروف المناخية المرافقة لارتفاع درجات الحرارة.