عباس : مجلس شورى الدولة قرر وقف أعمال 'كورال'

ـ معلومات عن صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الرخصة العائدة للشركة

ـ مخالفة إضافية لـ CORAL

ـ خطر جسيم على السلامة العامة في ظل الظروف الدقيقة

ـ عون لا جديد بالملف

يشهد ملف توسعة خزانات الغاز المسال (LPG) والمواد النفطية في المنطقة الصناعية في برج حمود تطورات متسارعة لا سيما في ما يتعلق بالمنشآت العائدة لشركة CORAL ، فالملف المرتبط مباشرة بعناصر السلامة العامة ومعايير التخزين ومدى مطابقة التوسعة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لم يقفل بعد بل دخل مرحلة جديدة عقب معلومات عن صدور قرار عن مجلس شورى الدولة بوقف تنفيذ الرخصة العائدة للشركة والمتصلة بالأعمال الجارية لبناء خزانات جديدة.

قرار لمجلس شورى الدولة

المحامي والمستشار القانوني علي عباس المتابع للملف أكد لـ'الديار' أن 'إحدى الشركات المتضررة المحيطة بالمنطقة تقدمت بدعوى أمام مجلس شورى الدولة لإبطال الرخصة، فقرر المجلس وقف تنفيذ رخص الخزانات الجديدة لحين التدقيق نتيجة نقص المستندات ومخالفة المخطط التوجيهي للمنطقة، إلا أن التنفيذ الفعلي للقرار يحتاج إلى تبليغ رسمي لبلدية برج حمود واتحاد بلديات المتن والدولة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استكمال الأعمال الجارية حاليا'.

مراسلات بلا ردود

وأشار إلى أنه 'تم إرسال مراسلات متعددة إلى الجهات المعنية بالموضوع وجاءنا الرد من ثلاث جهات إلا أن الردود التي وردت اقتصرت على معلومات عامة فبلدية برج حمود لم ترفق المستندات المطلوبة' وأضاف أن 'وزارة الصناعة أفادت بعدم اطلاعها الكامل على تفاصيل الموضوع فيما اكتفت وزارة الطاقة بالإشارات التقنية دون تزويدنا بالكتاب الرسمي لوزير الطاقة رقم 802/1997 الذي استند إليه لتقييم الترخيص وتجاوز دراسة الآثار البيئية علماً أنه وفق المرسوم 5597 لم يكن قد صدر بعد قانون تقييم الأثر البيئي لعام 2012 ولا المخطط التوجيهي للمنطقة الصادر عام 2013 الذي يفرض إجراء دراسة بيئية أساسية ويشير إلى الطابع المؤقت لبعض المنشآت' مضيفا 'سيتم متابعة الموضوع مع الهيئات الرسمية المختصة بما في ذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة للحصول على المستندات المطلوبة من الجهات المعنية التي لم ترد'.

وأضاف أنه 'وبنتيجة الدراسة القانونية تم التوجه إلى القضاء الجزائي نظرا لوجود خطر جسيم على السلامة العامة خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة' محذرا من أنّ استمرار الأعمال بالشكل القائم قد يؤدي في أي لحظة إلى كارثة لا تحمد عقباها.

مخالفات إضافية وخطر جسيم على السلامة

وكشف عباس عن معطى جديد تم التوصل إليه يتمثل بوجود مرسوم صادر عن وزارة الصناعة عام 2002 8018 ينص صراحة على وجوب ابتعاد المؤسسات الصناعية المصنفة فئة أولى أو ثانية بمسافات محددة عن المناطق السكنية وبأكثر من 250م عن مجاري الأنهار، وأوضح أن الأعمال الجارية لا تراعي هذه الشروط بل تشمل أعمال تجريف مباشرة على حرم نهر بيروت الذي يذكر صراحة ضمن نطاق الحماية ما يشكل مخالفة إضافية تتعلق بالبعد عن الأماكن السكنية والطرقات العامة ومجاري الأنهار فضلا عن مخالفة مخطط توجيه المنطقة وأصول تقييم الأثر البيئي.

وختم عباس بالتأكيد أن 'هذه المخالفات مجتمعة ستكون موضع إثارة أمام القضاء المختص' مشدداً على أن 'ما يطرح لا يندرج في إطار التشهير أو إثارة الرعب، بل في إطار ممارسة الحق القانوني في حماية السلامة العامة ومنع استمرار أعمال قد تعرض المنطقة بأكملها لمخاطر جسيمة'.

ومن جهة أخرى، أوضح عباس أن شركة 'كورال' تقدمت بدعوى شخصية ضده تتعلق باتهامات بإثارة الرعب والقدح والذم والتحقير والتشهير.

وعن الكتاب المقدم لمجلس النواب في 27 الشهر الماضي، أكدت النائبة نجاة عون صليبا لـ'الديار' أنه لا جديد بالملف، 'ونحن بانتظار رد الحكومة لنبني على الشيء مقتضاه'.

دور جمعية الأرض لبنان والناشطين البيئيين

من جهتها وثقت جمعية الأرض – لبنان المخالفات في المنشآت بالصور، و أكد رئيس الجمعية والناشط البيئي بول أبي راشد لـ'الديار' أن هذا الموضوع 'يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالقوانين البيئية المحلية ودور الجهات الرقابية في حماية السلامة العامة، وحق المواطنين في الاطلاع على الحقيقة داخل منطقة حضرية مكتظة بالسكان' وشدد على أن 'الشفافية والمساءلة وضمان السلامة العامة ليست خيارا بل واجب ملزم'.

وتضم منطقة برج حمود عدة شركات نفط وغاز، أبرزها:

ـ شركة يونيغاز (UniGas): خزانات جديدة بسعة 5060 م³ لكل خزان، ليصبح الإجمالي 14120 م³ من الغاز المضغوط.

ـ شركة كورال (CORAL): إعادة تأهيل وتوسعة منذ 2017 تشمل خزانات إضافية وزيادة القدرة التخزينية مع تخزين ما لا يقل عن 12 ألف م³ من الغاز المسال ومواد نفطية أخرى