صحيح أن النشاط الرئيسي في مجلس النواب كان اجتماع اللجان النيابية المشتركة المخصص لدراسة جدول أعمال، إلا أن دعوة الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة تُعقد الخميس المقبل وجّهت الأنظار باتجاهها

خصوصاً أنها جاءت لدراسة جدول الأعمال الخاص بجلسة ال 29 من أيلول الماضي، والذي تصر القوات اللبنانية وعدد من النواب على عدم إكمال النصاب بذريعة عدم إدراج الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب، لذا فإنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي ترأس اجتماع اللجان أشار إلى أن قانون الانتخاب يحتاج إلى تفاهمٍ سياسي، مؤكدا ان جلسة الخميس تمت الدعوة لها من دون ان يكون هناك اجتماع لهيئة مكتب المجلس ما يعني ان من حق رئيس مجلس النواب ان يدعي لجلسة لاستكمال جدول الاعمال السابق والذي لم يتم الانتهاء منه، وفي حال تم اكتمال النصاب يوم الخميس فان من حق رئيس المجلس كذلك ان يرى ان كان ثمة امكانية للتوافق على اضافة القوانين التي تم اقرارها اليوم ولكن حاليا الدعوة قائمة على جدول الاعمال السابق .

واشار بوصعب الى ان اي تعديل خاص بقانون الانتخاب يحتاج الى تفاهم سياسي بين معظم الافرقاء السياسيين .

بو صعب كان لفت إلى أنّ اللجان المشتركة أقرت المشاريع والاقتراحات الخمسة المدرجة على جدول الأعمال وتحديداً المشروعين المتعلقين باتفاقية قرض مع البنك الدولي حول تنفيذ مشروع الإدارة المالية وتعزيز إمدادات المياه في بيروت الكبرى.