أعلنت 'شبكة مكافحة الجرائم المالية' التابعة لوزارة الخزانة الأميركية عن إعفاء استثنائي يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، ما يفتح الباب أمام إعادة تدفق الأموال إلى سوريا بشكل رسمي.

وأكدت الشبكة أن هذا الإعفاء يأتي في إطار جهود واشنطن لدعم الاستقرار الاقتصادي السوري، عقب إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على البلاد، وإتاحة المجال أمام توسع الأنشطة الاقتصادية.

وبموجب القرار، بات بإمكان المؤسسات المالية الأميركية فتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري، شرط الالتزام الكامل بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشمل شروط الإعفاء تطبيق إجراءات العناية الواجبة المعززة، الامتثال للعقوبات الأميركية الأخرى، والتدقيق المستمر في العمليات المالية.

ويشدد القرار الذ تناقلته عدة وسائل إعلامية رسمية أيضاً على منع أي كيانات أو أفراد خاضعين للعقوبات—بما في ذلك المرتبطون بروسيا وإيران وكوريا الشمالية والنظام السوري السابق—من الاستفادة من هذه المعاملات.

تحويلات المغتربين تحت المجهر:

وأوضحت 'شبكة مكافحة الجرائم المالية' أن الإعفاء الجديد سيُساهم بشكل مباشر في تسهيل التحويلات المالية إلى سوريا، لا سيما تلك القادمة من المغتربين إلى عائلاتهم، عبر قنوات مصرفية رسمية تحظى برقابة صارمة.

وتفتح هذه الخطوة المجال أمام المصارف الأميركية لإجراء تعاملات قانونية مباشرة مع المصرف التجاري السوري، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية إلى سوريا، ويقلل الاعتماد على السوق السوداء وشبكات التحويل غير الرسمية التي قد تستغل لأغراض مشبوهة.