أعلن نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، هشام أبو محفوظ، رفض المؤتمر الشعبي مبدأ التعيين كبديل عن الاقتراع الديمقراطي المباشر لاختيار أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن عضويته لا يجوز أن تكون رهناً بقرار من أي جهة.

وقال أبو محفوظ في خلال مؤتمر صحفي عقده المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أمس الجمعة في مدينة اسطنبول، بمشاركة مؤسسات وهيئات وشخصيات وطنية تمثل طيفاً واسعاً من فلسطينيي الخارج، إن إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق أسس ديمقراطية وتوافق وطني تمثل فرصة لتوحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والخروج من الأزمة الوطنية والسياسية الراهنة التي تعيشها القضية الفلسطينية.

وعبر عن رفضه أي شروط سياسية تُفرض على المرشحين وتؤدي إلى إقصاء شرائح واسعة من أبناء الشعب الفلسطيني، أو أي تفرّد وسيطرة لنهج وبرنامج سياسي يقوم على المساس بالحقوق والثوابت الوطنية، مشدداً في الوقت نفسه على رفض أي إجراءات أو آليات تمس بالحقوق الديمقراطية، بما فيها المجمعات الانتخابية التي تتجاوز صندوق الاقتراع، ومؤكداً أن التمثيل لا يستمد شرعيته إلا من الاقتراع الحر والمباشر لأصحاب الحق أنفسهم، لا من أشخاص يُختارون نيابة عنهم بمعزل عن إرادتهم.

وأكد أن الشعب الفلسطيني أينما وجد هو مصدر الشرعية، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الطريق الديمقراطي الوحيد لتجديد هذه الشرعية واختيار الممثلين، وأن فلسطينيي الخارج جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، ولا يجوز اختزال تمثيلهم أو إخضاعهم لآليات استثنائية تُقصيهم عن هذا الاستحقاق.

واعتبر أن المجلس الوطني الفلسطيني يشكل الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني، وأن إعادة تشكيله يجب أن تتم ضمن مسار يفضي إلى عقد انتخابات جامعة يشارك فيها الفلسطينيون في الداخل والخارج، ويختارون من خلالها ممثليهم بحرية وشفافية وديمقراطية، بعيداً عن الإقصاء والتفرد.

وشدد على ضرورة وجود حوار وطني جامع يفضي إلى رؤية وطنية موحدة ومسار يعبر عن كل الفلسطينيين، مشدداً على التمسك بحق فلسطينيي الخارج في اختيار ممثليهم، وضرورة تمكينهم من ذلك دون تأخير أو التفاف أو تعيين.

وأشار إلى أن حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تفتك بأهل قطاع غزة منذ ثلاث سنوات، وأن آثارها مستمرة في كل تفاصيل الحياة اليومية، مؤكداً استمرار العدوان على المقدسات والأسرى في السجون، وتصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وأراضي 48.

يذكر أن رئيس السلطة محمود عباس، أصدر مرسوماً رئاسياً رسمياً يقضي بالدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم السبت الموافق 28 تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.

ووفقاً للمرسوم، ستشمل العملية الانتخابية اختيار أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الجديد في كافة الأراضي الفلسطينية؛ الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، على أن يمهد ذلك لتحديد موعد الانتخابات الرئاسية في الربع الأول من العام القادم.

وشهد القانون الانتخابي جملة من التعديلات الهيكلية، أبرزها وضع شرط سياسي يلزم القوائم المترشحة بالاعتراف ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بقرارات الشرعية الدولية.