أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية تسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك للدولة مؤكدة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من أرضه.

وجاء في بيان للوزارة: 'ندين بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي يهدف إلى فرض سيادتها وتوسيع نطاق أنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة'.

واعتبرت الخارجية التركية أن هذه الخطوة، التي تهدف إلى 'تهجير الشعب الفلسطيني قسرا من وطنه، وتسريع جهود إسرائيل غير القانونية في ضم الأراضي، تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وهي باطلة ولاغية'، مشيرة إلى أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشددت على أن السياسات التوسعية التي كثفتها حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، 'تقوّض جهود السلام الجارية في المنطقة، وتضر بفرص حلّ الدولتين'.

ودعت الخارجية التركية، المجتمع الدولي، إلى 'اتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل لفرض أمر واقع'.

واختتمت الخارجية التركية بيانها باتأكيد على أن تركيا 'ستواصل دعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متكاملة جغرافيا، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود عام 1967'.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صادقت الحكومة الاسرائيلية على قرار يسمح لها بتسجيل أراض في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.

ووفقا لبيان مشترك صدر عن وزير العدل ياريف ليفين، والمالية ووزير الدفاع بتسلئيل سموتريتش، والدفاع يسرائيل كاتس، فإن المغزى من القرار، هو 'تسجيل مساحات واسعة في الضفة الغربية تعود للدولة باسم الدولة. وبموجب القرار، ستُمنَح هيئة تسجيل وتسوية حقوق الملكية العقارية في وزارة العدل الصلاحية لتنفيذ إجراءات التسوية في المنطقة، وستُخصَّص لها ميزانيات ووظائف مكرّسة لهذا الغرض'.

ويُشكل هذا القرار 'ردا مناسبا على إجراءات التسوية غير القانونية التي تروّج لها السلطة الفلسطينية في مناطق C، خلافا للقانون والاتفاقيات'، حسب بيان الوزراء الإسرائيليين الثلاثة.

وقبل أيام، شرعت الجرافات الإسرائيلية بإزالة اليافطات الفلسطينية قرب مدخل رام الله والبيرة الشمالي، مع مواصلة الجيش اقتحام عدة مدن فلسطينية واعتقال فلسطينيين.

المصدر: RT