أفادت ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ في بيان لمديرية العلاقات العامة أنه مع مطلع العام الحالي أعادت إدارة الصندوق تنظيم علاقتها مع ​المستشفيات​، استنادا الى المذكرة الإعلامية رقم 822، التي أرست إطارا واضحا للأصول الإدارية والمالية في التعامل مع القطاع الاستشفائي، وحددت موجبات وحقوق الطرفين بما يضمن انتظام الدفع، ويحفظ حقوق المضمونين، ويضع حدا للممارسات المخالفة.

وفي هذا السياق، أوضحت أن المدير العام للصندوق الدكتور ​محمد كركي​ أعطى توجيهاته إلى الدوائر المالية المختصة لصرف الدفعة الأولى من سلفات العام 2026 للمستشفيات والأطباء، بقيمة 210 مليارات ليرة ​لبنان​ية، في خطوة تهدف إلى تأكيد التزام الصندوق بسداد موجباته المالية، ودعم استمرارية الخدمات الاستشفائية، وتأمين حد أدنى من الاستقرار المالي للمؤسسات المتعاقدة معه.

ولفت البيان إلى أن هذا الالتزام لم يُقابل، في بعض الحالات، بتصرفات مسؤولة من قبل عدد من المستشفيات، التي لا تزال، وفق الصندوق، تستغل أوضاع المرضى الصحية الصعبة عبر فرض فروقات مالية كبيرة وغير مبررة، في مخالفة صريحة للأصول والاتفاقات المرعية الإجراء.

وأكد الدكتور كركي أن إدارة الصندوق لن تتهاون مع أي تجاوز، مشددا على أن المحاسبة ستكون حازمة، وستشمل اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة، من توجيه إنذارات وفسخ عقود، وصولا إلى اللجوء إلى القضاء المختص، حفاظا على كرامة المرضى، ودفاعا عن حقهم في الحصول على تغطية صحية لائقة من دون أعباء مالية إضافية.

وفي الإطار نفسه، أعلن كركي أنه طلب من جهاز المراقبة الإدارية على المستشفيات إجراء مسح شامل لجميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، لتقييم مدى التزامها بالتعرفات المعتمدة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناء على النتائج.

وختم البيان بالتأكيد أن حماية المضمونين وصون حقوقهم الصحية والاجتماعية تبقى في صلب أولويات إدارة الصندوق، مع دعوة المستشفيات المتعاقدة إلى الالتزام الكامل والتعاون بما يضمن حسن سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات الاستشفائية على أسس من الشفافية والمسؤولية.