أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن المصرف اتخذ إجراءات قانونية وقضائية تستهدف كل من ثبت أنه اختلس أو أساء استعمال أموال المصرف أو خالف تعاميمه، بهدف استرجاع الأموال المستهلكة أو المبددة وتحويلها إلى سيولة تُمكّن من إعادة أموال المودعين.

وكشف سعيد أن المصرف قدّم شكوى أمام القضاء ضد مسؤول سابق وشخص آخر استوليا على أموال عبر أربع شركات وهمية، ما أدى إلى تحقيق ثراء غير مشروع، مؤكداً أن الوقائع والأدلة تثبت علمهما بنتيجة أفعالهما. كما اتخذ المصرف صفة الادعاء ضد شركة “فوري” التي استوفت أموالاً عن عمليات تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كانت الجهة المتضررة.

وأشار إلى التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية استوفت أموالاً عبر حسابات مفتوحة في المصرف، مؤكداً أن المصرف يعمل على إعداد تقرير شامل لتقدير كل الأموال الموضوعة في عهدة الحكومات السابقة حتى عام 2023 أو التي دفعها مصرف لبنان نيابة عنها.

وأوضح سعيد أن المصرف يستعين بمحققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج، وأن حملته تهدف إلى تثبيت حقوق مصرف لبنان وإعادة الأموال لأصحابها، خصوصاً المودعين، وفق القوانين والأنظمة المرعية وبشفافية كاملة.