عقد تجمع الشركات ال​لبنان​ية برئاسة ​باسم البواب​، اجتماعًا في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتركّز البحث خلاله على زيادة سعر صفيحة البنزين بمعدل 300 ألف ليرة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة من 11 إلى 12 في المئة لتأمين الإيرادات لتغطية زيادة رواتب القطاع العام، فضلًا عن بعض المستجدات الاقتصادية والمالية.

وبعد نقاش مطوّل، أصدر التجمع بيانًا عبّر فيه عن أسفه الشديد لاعتماد الحكومة الجديدة، 'التي نعتبرها إصلاحية'، الآليات نفسها التي كانت تتبعها الحكومات السابقة، والتي ساهمت إلى حد بعيد في الانهيار المالي والاجتماعي.

وفيما أكد التجمع أحقية مطالب موظفي القطاع العام بزيادة رواتبهم، إلا أنه عبّر عن رفضه زيادة الأعباء على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين لأي سبب كان، خصوصًا أن هناك الكثير من الموارد التي يمكن تأمينها لتمويل هذه الزيادة من مصادر أخرى، منبّهًا من تداعيات سلبية وخطرة جراء الضرائب الجديدة على الاقتصاد والمجتمع.

وشدّد التجمع أيضًا على نقطة جوهرية، وهي ضرورة القيام بإصلاح القطاع العام وإعادة هيكلته قبل زيادة الرواتب أو بالتوازي معها، كون إصلاح القطاع العام يشكّل مرتكزًا أساسيًا في إعادة بناء الدولة وتحقيق الانتظام المالي.