عمان - السوسنة

أكد رئيس اللجنة الإدارية النيابية، النائب المحامي محمد سلامة الغويري، أهمية تحسين وتطوير بيئة العمل المناسبة لكوادر سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، عقب إقرار الهيكل التنظيمي والنظام الإداري الجديد، لضمان تقديم أفضل الخدمات بمهنية وكفاءة عالية.

وأشار إلى ضرورة مراعاة القدرات والإمكانات الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي من خلال إعادة تأهيل الموظفين وتوزيعهم بما يضمن التوازن المؤسسي واستقرار بيئة العمل.

جاء ذلك خلال زيارة اللجنة، اليوم الأحد، لمجلس مفوضي سلطة العقبة، حيث التقت برئيس المجلس شادي المجالي، في إطار جولة ميدانية تنفذها اللجنة في العقبة للاطلاع على واقع الأداء في المؤسسات العامة.

وبين الغويري، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز التشاركية في تطوير وتحسين الأداء الإداري، والانخراط في حوار مباشر مع المسؤولين لبحث أبرز التحديات الإدارية والوظيفية، مؤكدا أهمية ترسيخ مفاهيم العدالة الوظيفية والحوكمة المؤسسية والكفاءة في المؤسسات.

وناقشت اللجنة خلال اللقاء عددا من الملفات، أبرزها أوضاع موظفي شراء الخدمات، إضافة إلى ضرورة توفير التأمين الصحي للعاملين في الوظائف الميدانية ذات الخطورة.

وشدد أعضاء اللجنة، النواب عبد الباسط الكباريتي، أحمد عليمات، إبراهيم الصرايرة، فريال بني سلمان، وحسين العموش، على أهمية تعزيز إدارة الموارد البشرية، وتوفير بيئة عمل محفزة لتحسين جودة الخدمات.

من جانبه، رحب المجالي، بكافة ملاحظات وتوصيات اللجنة، مؤكدا انفتاح السلطة على الاقتراحات التي تساهم في تطوير وتحسين الأداء الإداري والمؤسسي، بما يخدم الاستقرار المؤسسي ويرفع من كفاءة الخدمات.

واستعرض المجالي، أبرز محاور خطة العقبة الاستراتيجية 2024–2028، التي تهدف إلى تحويل العقبة إلى مدينة ذكية ونموذج حضري ذكي، يعزز تنافسية العقبة الاستثمارية عبر مشاريع متقدمة تشمل قطاعات النقل، واللوجستيات، والسياحة، والصناعة، والبيئة، والسلامة العامة، إضافة إلى جعل العقبة مركزا للريادة والابتكار وتنمية المهارات، سعيا لوضع العقبة ضمن قائمة أفضل مئة مدينة عالمية.

وقدمت مفوض الشؤون الإدارية والمالية، نائب رئيس مجلس المفوضين، كريمة الضابط، عرضا تفصيليا للهيكل التنظيمي الجديد الذي يشمل 23 مديرية و6 وحدات إدارية، ويضم نحو 1920 موظفا.

وأكدت أن الهيكلة الجديدة تأتي ضمن توجه إصلاحي لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز مبادئ الحوكمة، مشيرة إلى أن التعيينات تجرى وفق معايير الكفاءة والتنافسية وضمن الأطر القانونية الناظمة .