أكد الدكتور محمد الشهابي، رئيس قسم تكنولوجيا الأغذية في البحوث العلمية الزراعية التابع للنظام، أن هيئة المواصفات العالمية والمجلس الدولي لزيت الزيتون، أعلنت أن زيت الزيتون السوري خرج عن المعايير والمواصفات العالمية، وأن الهيئة منحت سوريا مهلة حتى عام 2026 لتصبح المعايير السورية متطابقة مع العالمية، وحتى ذلك الحين يمكن تصديره.

وأشار الشهابي، خلال مشاركته في مؤتمر الأمن الغذائي والتنمية المستدامة بقاعة رضا سعيد في جامعة دمشق إلى أن ارتفاع نسب الحموضة ومستويات البروكسايد في زيت الزيتون السوري ترجع إلى طرق تجميع الثمار وتأخير عصرها، إلى جانب ضعف التقنيات المستخدمة ونوعية العبوات، مضيفاً أن بعض المنتجين لا يلتزمون بأساليب الإنتاج الصحيحة، مما يضر بجودة الزيت ويؤثر على فرص قبوله عالمياً.

من جهته قال الاستشاري في التنمية مع مجموعة (EMBS)، الدكتور إياد الزعيم، في تصريح لموقع 'هاشتاغ' الموالي للنظام، إن زيادة النعوات للشباب من عمر الثلاثين عاماً وما دون يستدعي دق ناقوس الخطر بشأن السلامة الغذائية التي تعتبر أماناً للصحة.

وأشار إلى خطورة الزيوت المهدرجة على الشرايين والأوعية والقلب، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأبحاث العلمية، وسلاسل التوريد والإمداد، وطرق إنتاج الشركات الصناعية من أول بذرة حتى التوريد.

ولفت الزعيم إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم التحكم بكل هذه الأمور، حيث تعمل كل فئة لوحدها بجزئيتها الخاصة، سواء كانت صناعية أو حكومية أو زراعية أو موردين، مشيراً إلى ضرورة جمع كل هذه الأمور في هيئة واحدة للحفاظ على السلسلة متكاملة من منبعها وصولاً إلى طاولة الغذاء.

وأضاف أن هيئة المواصفات والمقاييس التابعة لوزارة الصناعة، تُعنى بجزئية مراقبة العملية فقط، ولكن لا يوجد فيها خطط متكاملة تحيط بالعملية من بدايتها إلى نهايتها، لافتاً إلى أنه من غير المنطقي متابعة المبيدات لوحدها والري لوحده، بل يجب أن تكون متابعة التصنيع وسلامة الغذاء متكاملة.

وكانت حكومة النظام قد أعلنت في وقت سابق بأنها سمحت بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون السوري لهذا الموسم، بذريعة أن هذه الكمية فائضة عن حاجة السوق المحلية، التي تستهلك سنوياً 48 ألف طن، وذلك وفقاً لوزارة الزراعة التابعة للنظام.