مع تزايد التوترات الأمنية، يطرح سؤال جوهري على طاولة الجميع: هل من الممكن إجراء الامتحانات الرسمية في موعدها؟ وكيف ستضمن وزارة التربية العدالة بين الطلاب في ظل الظروف الحالية؟ وما هو مصير الطلاب في المناطق الأكثر هشاشة أمنيًا؟ وهل هناك خطة بديلة واضحة في حال تفاقم الوضع؟

في ظل هذه التساؤلات، أكدت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، في حديث خاص لموقع 'لبنان الكبير'، أن الوزارة ماضية في جهودها لإجراء الامتحانات الرسمية هذا العام رغم التحديات الأمنية، مشددة على وجود 'إصرار واضح على عدم التفريط بهذه الاستحقاقات التربوية'.

وأوضحت كرامي أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مختلف السيناريوهات الممكنة، مشيرة إلى أنه 'لا يوجد حتى الآن قرار نهائي أو صيغة معلنة'، في ظل ترقب تطورات الأوضاع العامة في البلاد. ولفتت إلى أن لجنة متخصصة تضم دائرة الامتحانات الرسمية، والمدير العام للتربية، ورؤساء الدوائر، إلى جانب المركز التربوي للبحوث والإنماء، تتابع عملها بشكل مكثف لوضع تصورات عملية لكيفية إجراء الامتحانات.

وبيّنت أن هذه اللجنة تستند في عملها إلى معطيات ميدانية، أبرزها تقييم مدى تقدم المدارس في تنفيذ المناهج التعليمية، وذلك بهدف صياغة آلية عادلة تتيح إجراء الامتحانات دون الإضرار بمصلحة الطلاب.

وشددت كرامي على أن الهدف الأساسي هو 'عدم تفويت الفرصة على الطلاب للحصول على الشهادة الرسمية'، خصوصًا في ظل تراجع الثقة بالشهادات البديلة، مؤكدة أن الامتحانات الرسمية تبقى المدخل الأساسي للالتحاق بالجامعات، ولا سيما بالنسبة للحصول على المنح الدراسية.

وأضافت أن شريحة واسعة من الطلاب تفضّل إجراء الامتحانات الرسمية، نظرًا لدورها في تأمين فرص تعليمية أفضل، خاصة لمن لا يملكون القدرة المادية على متابعة دراستهم الجامعية.

وفي ما يتعلق بموعد اتخاذ القرار النهائي، أشارت كرامي إلى أن الظروف الحالية قد تستدعي مزيدًا من الوقت، مؤكدة أن العمل مستمر للوصول إلى قرار 'في أسرع وقت ممكن'، من دون تحديد مهلة زمنية دقيقة.

وختمت بالتأكيد على أن الوزارة ستعلن أي قرار رسمي فور التوصل إليه، بما يراعي مصلحة الطلاب ويحفظ مصداقية الشهادة الرسمية.

الطويل لـ'لبنان الكبير': الأهالي لا يفضلون خيار الإفادات

أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، في حديث لموقع 'لبنان الكبير'، أنه لا يمكن لأي جهة رسمية في لبنان حاليًا تحديد موعد إجراء الامتحانات الرسمية، في ظل الظروف الأمنية الراهنة وعدم وضوح أفق المرحلة المقبلة، مشددة على أن مصير العام الدراسي مرتبط بتطورات الوضع.

وأوضحت الطويل أن الأولوية في هذه المرحلة يجب أن تكون لضمان إيصال الكفايات الأساسية إلى جميع التلاميذ بعدالة، قائلة: 'لا يمكن إجراء الامتحانات قبل التأكد من أن جميع الطلاب، سواء القادرين على المتابعة أو غير القادرين، قد حصلوا على كامل الكفايات المطلوبة'.

ولفتت إلى أن عامل الوقت يبقى أساسياً، خصوصًا أن هناك طلابًا يخططون للسفر أو يحتاجون إلى الشهادة الرسمية ضمن مهلة زمنية محددة، ما يفرض على وزارة التربية اتخاذ قرارات سريعة في حال استمر الوضع على حاله خلال الأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بخيار الإفادات، أشارت الطويل إلى أن الأهالي لا يفضلون هذا الحل، نظرًا لعدم اعتراف بعض الدول بها، رغم أن تجارب سابقة أظهرت إمكانية متابعة الطلاب دراستهم الجامعية بشكل طبيعي لاحقًا. وأضافت أن الخيار الأفضل يبقى إجراء الامتحانات، 'لكن في حال تعذّر ذلك ضمن الوقت المناسب، قد تصبح الإفادات أمرًا واقعًا لضمان مستقبل الطلاب'.

وعن الحديث حول وجود شريحة واسعة من الطلاب تفضل إجراء الامتحانات الرسمية، شددت الطويل على غياب الإحصاءات الدقيقة، معتبرة أنه لا يمكن الجزم بنسبة واضحة، خصوصًا أن سير العام الدراسي لا يزال محدودًا، وقالت: 'لا يمكن القول إن العام الدراسي يسير بشكل طبيعي، بل يسير بنسبة متدنية'.

وأكدت رفضها إجراء الامتحانات لفئة من الطلاب وتأجيلها لفئة أخرى، مطالبة بامتحان عادل يشمل جميع الطلاب اللبنانيين دون استثناء.

وفي ما يتعلق بموضوع الشهادة المتوسطة 'البريفيه'، اعتبرت الطويل أن إلغاء الشهادة قد يكون خيارًا مطروحًا، لكن تطبيقه يتطلب تعديلات قانونية واسعة، مشيرة إلى إمكانية اعتماد حلول مرحلية كما حصل في سنوات سابقة، على أن يتم العمل لاحقًا على إصلاح النظام التربوي بشكل شامل.

وختمت بالتأكيد على ضرورة عدم المجازفة بمصير الطلاب، خاصة في ظل التفاوت في القدرة على التعلم والمتابعة، داعية إلى اتخاذ قرارات مدروسة تراعي مصلحة الجميع.