أفادت وكالة أنباء النظام 'سانا' أنه خلال جلسة'مجلس الشعب' تمت 'تلاوة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتب وزيري العدل والدفاع المتضمنة منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس'، مضيفة أن 'رئيس اللجنة، أحمد الكزبري، قدم الإيضاحات اللازمة بهذا الشأن'.ىوأشارت 'سانا' إلى أن المجلس وافق بالأكثرية على سبعة طلبات لمنح الإذن بالملاحقة القضائية بحق سبعة أعضاء، في حين لم يوافق على طلبين اثنين. ولم تكشف 'سانا' أسماء الأعضاء الذين أُقرت ملاحقتهم قضائياً، أو الأسباب الموجبة لهذا القرار، إلا أن مصادر محلية ذكرت أن التهم الموجهة للأعضاء السبعة تتعلق بـ 'الفساد وهدر المال العام'.

وقبل أيام، أصدرت 'القيادة المركزية لحزب البعث' قراراً مفاجئاً يقضي بمعاقبة أعضاء ممثلين للحزب في 'مجلس الشعب'، من مختلف المحافظات السورية، وحرمانهم من الترشح مجدداً في الدورة المقبلة. ونص القرار على معاقبة 19 نائباً ينتمون إلى 'حزب البعث' في البرلمان، من خلال تخفيض مستوى عضويتهم العاملة في الحزب لمدة عام كامل، ما يفضي إلى منعهم من الترشح مجدداً لعضوية المجلس ضمن قوائم الحزب الحاكم في البلاد. وقالت 'القيادة المركزية' إن القرار جاء نتيجة لما وصفته بـ'عدم القدرة على رفع مستوى وعيهم العقائدي والتنظيمي والسياسي'، استناداً إلى 'مذكرة مكتب التنظيم المركزي في الحزب، وكتب لجنة الرقابة والتفتيش والشعبة الحزبية في مجلس الشعب، المتضمنة موضوع بعض الرفاق في شعبة المجلس وعدم التزامهم بتعليمات القيادة'.