أدان مكتب إعلام الأسرى بأشد العبارات مصادقة ما تسمى لجنة الأمن القومي في كنيست الاحتلال على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، تمهيدًا لطرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.

وأكد المكتب في تصريح صحفي، يوم الأربعاء، أن هذا التطور الخطير يُعدّ تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق الأسرى، ويمثل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية، ويكشف عن نوايا مبيتة لارتكاب جريمة منظمة بحق الحركة الأسيرة.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع، وتنفيذ الإعدام شنقًا بواسطة إدارة السجون خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، مع حرمان الأسير من أي إمكانية للعفو، معتبرًا أن ذلك يعكس طبيعة التشريع الانتقامي الذي يستهدف تصفية الأسرى جسديًا.

اقرأ أيضًا: لجنة بـ'الكنيست' تُصادق على مشروع قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين

وشدد على أن هذه الخطوة تمثل مرحلة بالغة الخطورة، تستدعي تحركًا عاجلًا من كافة الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية، إلى جانب المؤسسات الحقوقية والدولية، للضغط على الاحتلال ومنع إقرار هذا القانون.

وحذَّر المكتب من تداعيات هذا القرار على الأوضاع داخل السجون وخارجها، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وقواه الحية إلى الوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن الأسرى وتصعيد الفعاليات المساندة لهم في مواجهة هذه السياسات الإجرامية.