أعلنت نقابة المهندسين – مركز القدس، الأحد، الدخول في إضراب شامل ومفتوح للمهندسين العاملين في الوظيفة العمومية والمهندسين العسكريين، اعتبارًا من صباح يوم الاثنين 11 أيار/مايو 2026 وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على ما وصفته بسياسة التمييز والتنصل من صرف الرواتب والمستحقات المالية.

وقالت النقابة، في بيان صدر عنها، إن الحكومة تواصل انتهاج سياسة 'التمييز الفاضح' بين الموظفين العموميين، من خلال صرف مستحقات لفئات محددة مقابل استمرار حجب الرواتب والمستحقات عن المهندسين، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكًا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

وأكدت النقابة أن المهندسين يتحملون مسؤوليات حيوية في مجالات التخطيط والإعمار والإشراف على المشاريع وخدمة المواطنين، مشددة على أن حقوق المهندسين وكرامتهم 'ليست محل مساومة أو تسويف'.

ويتضمن الإضراب الامتناع الكامل عن التوجه إلى أماكن العمل، مع استثناء منتسبي قوى الأمن الفلسطينية، وموظفي القطاع الصحي باستثناء الإداريين، وموظفي الرئاسة ومجلس الوزراء والسلك الدبلوماسي والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، إضافة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة.

ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع الفوري عن ما وصفته بـالنهج المجحف، وصرف الرواتب بشكل منتظم، وجدولة المستحقات المالية، وتثبيت الحقوق المتفق عليها على قسيمة الراتب.

كما حملت حكومة رام الله المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد وأي تعطيل قد يطال سير العمل في المؤسسات العامة، مؤكدة أنها ستلجأ إلى كافة الوسائل النقابية والقانونية المشروعة دفاعًا عن حقوق المهندسين.