توقع رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية في سوريا، عبد الرزاق قاسم، عودة سوق دمشق للأوراق المالية للتداول خلال أسبوع مع عودة القطاع المصرفي، مؤكداً أن البورصة من الناحية الفنية جاهزة للتداول والعمل في سوريا.

وأشار قاسم إلى أن العقوبات أثرت على آلية عمل القطاع المصرفي والتمويل للمستوردات، وكنتيجة لذلك فإن اغلب المصارف حالياً تفتد القدرة على تمويل التجارة الخارجية السورية.

وخلال حديثه مع شبكة CNBC عربية أن معظم الشركاء الاستراتجيين في البنوك امتنعوا سابقاً عن المشاركة الفعالة خوفا من العقوبات، متوقعاً عودتهم للمساهمة بشكل فعال في إدارة المصارف وتمويل المستوردات وتعزيز أداء القطاع مستقيلا وتمويل عملية إعادة الإعمار مستقبلاً.

قاسم أشار خلال حديثه إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية تعتبر إحدى القنوات المهمة لخصخصة شركات القطاع العام وستلعب دورا مهمها بطرح جزء من الشركات للاكتتاب العام وإدراجها، وإن إدراج شركات القطاع العام سيزيد من عدد الشركات المدرجة وأداء السوق.

سوق ثانوي:

وكشف قاسم خلال حديثه إلى أن البورصة تخطط لإدراج لانشاء سوق ثانوي خارج اطار سوق دمشق للاوراق المالية OTC لادراج اسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتم إصدار وإدراج مجموعة سندات في المرحلة الماضية لكن التداول عليها معدوم كونها تعتمد الليرة في التداول ومعدل الفائدة فيها متدني مقارنة بمعدلات التضخم.

وختم قاسم حديثه بالقول أن المصارف الحكومية فقط هي من كانت تكتتب في السندات، وإن الهيئة جاهزة لإطلاق صكوك إسلامية وسندات، وانتهت من قانون للصكوك الاسلامية وتنتظر موافقة الحكومة لإقراره، متوقعاً وجود إصدارات من السندات والصكوك مستقبلا بالعملات الاجنبية لتمويل العجز.

يشار إلى أن الهيئة كانت قد أعلنت سابقاً عن وقف عمليات التداول في البورصة لفترة غير محددة بعد سقوط النظام السابق.