عقد مجلس نقابة أصحاب ​المستشفيات​ في ​لبنان​ اجتماعاً، برئاسة النقيب ​بيار يارد​، قوَم فيه الحاضرون نتائج الاتصالات واللقاءات مع المعنيين في الجهات الضامنة الرسمية والخاصة يعد اطلاعهم على ظروف ​القطاع الاستشفائي​ الخطيرة مع وصول مصير خدماته عند الخطوط الحمراء مما يهدد سلامة المرضى.

وبعد التداول في نتائج التحديات التي تواجهها المستشفيات في هذه المرحلة، صدر بيان جاء فيه:

لفتت نقابة المستشفيات، إلى أنها 'تكرر رفع الصوت عالياً وتدق ناقوس الخطر محذرة من ان الظروف التي يعمل فيها القطاع تزداد سوءا مهددة ليس فقط سلامة المرضى وطبابتهم بل اقسام المستشفيات ومصير العاملين فيها مع عائلاتهم. فالوضع الاقتصادي يشتدَ خناقاً بغياب التدفق النقدي اللازم وايضاً التسهيلات المصرفية والقروض الميسرة مقابل تعريفات مجحفة هي دون الكلفة الفعلية لم يطرأ عليها اي تعديل مناسب، وان حصل فانه ما يزال دون المطلوب، علماً ان المستحقات المتوجبة على ​الهيئات الضامنة​ تآكلت قيمتها بفعل ارتفاع اسعار غلاء المعيشة وزيادة اسعار المحروقات والمستلزمات الطبية والخدمات الفندقية وبدل اعمال الصيانة، وما يتبعها من اجور ورواتب، مما انعكس سلباً على الكلفة التشغيلية اليومية، فضلاً عن اعطاء الموردين مهل زمنية قصيرة لتسديد الفواتير تحت طائلة عدم تسليم المستلزمات والادوية'.

وطالبت 'الهيئات الضامنة الرسمية كافة بتسريع تسديد مستحقاتها المتراكمة ضمن مهل قصيرة التزاماً بالعقود الموقعة معها. ومناشدتها ضرورة رفع قيمة التعريفات المعمول بها طبقاً للواقع الحالي بما يضمن حق المضمون في الوصول الى تغطية استشفائية كاملة ولحظ إعتمادات كافية في موازنة 2027'.

وأشارت إلى 'تسريع عملية استرداد المستشفيات للمبالغ المدفوعة عن الضريبة على ​القيمة المضافة​ سيما وانه لم تحصل عليها منذ العام 2021 وهي تقدر بألاف المليارات'.

وقالت النقابة: 'في حال لم يتم التجاوب من قبل كل الهيئات الضامنة الرسمية مع هذه المطالب المحقة قبل نهاية شهر ايلول الحالي ستضطر المستشفيات آسفة الى التوقف عن استقبال الحالات الباردة وحصر استقبالها بالحالات الطارئة فقط مع تحميل المريض الفروقات اللازمة بدءاً من شهر تشرين الاول المقبل'.