أكدت مسودة قرار محدثة للقمة العربية الإسلامية المقررة في قطر، المقرر عقدها اليوم الاثنين، أن الهجوم 'الإسرائيلي' على الدوحة الأسبوع الماضي، إلى جانب الممارسات العدائية المستمرة، يهددان جهود تطبيع العلاقات مع الدول العربية.

وجاء في نص المسودة أن 'الاعتداء الإسرائيلي على قطر، واستمرار أعمال إسرائيل العدائية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتجويع والحصار والأنشطة الاستيطانية والسياسات التوسعية، يُهدد آفاق السلام والتعايش في المنطقة، ويقوض كل ما تحقق في مسار التطبيع بما في ذلك الاتفاقيات الحالية والمستقبلية'.

وفي وقت سابق دعا رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف التمادي 'الإسرائيلي'، موضحًا أن ممارسات 'إسرائيل' لن توقف جهود الوساطة التي تبذلها الدوحة، بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف خلال كلمة له بالاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الطارئ في الدوحة أن تمادي 'إسرائيل' بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة، ويجب اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف ذلك التمادي.

وأشار إلى أنه لا يمكن توصيف الاعتداء 'الإسرائيلي' على الدوحة إلا كإرهاب دولة، مشيرًا إلى أن ما يشجع 'إسرائيل' على الاستمرار في هذا النهج هو صمت، بل بالأحرى عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها.

وأكد آل ثاني أن الوقت حان لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة 'إسرائيل' على جميع الجرائم التي ارتكبتها.

وأردف، 'يجب أن تعلم 'إسرائيل' أن حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق التي تستهدف نزعه من أرضه (…) لن تفلح'.

ومن جهتها، جهت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، مذكرة عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب والمسلمين، والمنظمات الإقليمية والدولية، بشأن محاولة 'إسرائيل' اغتيال وفدها المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة، وما اعتبرته مسعىً إسرائيلياً لإفشال جهود وقف الإبادة في قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن رئيس مجلسها القيادي محمد درويش بعث المذكرة إلى وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، والأمناء العامين لكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى الأمم المتحدة ودول مؤثرة في العالم، محمّلاً حكومة بنيامين نتنياهو 'المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى'.

وأوضحت أن محاولة الاغتيال التي استهدفت منزل رئيس وفدها المفاوض خليل الحية، يوم 9 سبتمبر/ أيلول الجاري في الدوحة، أسفرت عن استشهاد نجله همام، ومدير مكتبه جهاد لبد، وثلاثة من المرافقين، إلى جانب أحد عناصر الأمن القطري، فيما نجا أعضاء الوفد المفاوض من الهجوم.

وأكدت أن هذا الاعتداء 'يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر، الدولة الوسيطة في المفاوضات'، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على تقويض أي مسار لوقف الإبادة الجماعية.

وذكّرت الحركة بأن 'إسرائيل' 'انقلبت على اتفاق 17 يناير/ كانون الثاني 2025'، وعادت لممارسة المجازر والتهجير والتجويع رغم التزامها الكامل ببنوده، معتبرة أن استهداف وفدها المفاوض بعد يوم واحد من لقائه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وتسلّمه مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار، دليل على 'نية مبيتة لإفشال الوساطات'.

كما أشارت المذكرة إلى أن حكومة نتنياهو وسّعت من نطاق اعتداءاتها الإقليمية، عبر شن هجمات متفرقة على قطر وإيران ولبنان وسوريا واليمن، بالتوازي مع حرب إبادة متواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأكدت حماس في رسالتها أنها 'حركة تحرر وطني منتخبة' لا يجوز استهداف قيادتها أو التعامل معها كأهداف عسكرية، محذرة من أن 'سياسة الاغتيالات التي تنتهجها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تفتح باباً خطيراً أمام التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم'.

وطالبت المذكرة المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية باتخاذ خطوات عملية تشمل الضغط لوقف العدوان، ومحاسبة قادة 'إسرائيل' على جرائم الإبادة، ومقاطعة الكيان سياسياً واقتصادياً، وصولاً إلى عزله دولياً.

وشددت الحركة، على أن هدف الشعب الفلسطيني ومقاومته يتمثل في 'تحرير الأرض، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وضمان عودة اللاجئين'، مؤكدةً أن 'الإبادة والتجويع لن تنال من إرادة الفلسطينيين ولا من حقهم المشروع في الحرية والاستقلال'.

انتقادات واسعة.. 'وخيبة أمل'

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الانتقادات وعبارات خيبة الأمل من مسودة قرار القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة.

واعتبر ناشطون أن الصياغة الواردة في المسودة لا ترتقي إلى مستوى الحدث ولا تعكس حجم الغضب الشعبي من الهجوم 'الإسرائيلي' على قطر.

وأشار مغردون إلى أن البيان كان مخيبا للآمال وضعيفا وسط مطالبات بتبني مواقف أكثر وضوحًا وحزمًا تجاه الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدين أن الشعوب تنتظر قرارات عملية لا مجرد بيانات شجب وتنديد.

وأشار ناشطون إلى أن مسودة قرار الدوحة أعادت إنتاج الخطاب التقليدي الذي لم ينجح في وقف الانتهاكات 'الإسرائيلية' أو ردعها.