عقد المجلس السياسي في ​التيار الوطني الحر​ إجتماعه الدوري برئاسة النائب ​جبران باسيل​ فناقش جدول أعماله.

وتوقف التيار، وفق بيان أصدره، عند 'الفصل الجديد من مسرحية ملف الكهرباء المتمثّل باعتكاف وزير الطاقة ​جو صدّي​ عن حضور جلسات مجلس الوزراء. فالوزير الذي أهدر 700 مليون دولار من موجودات كهرباء ​لبنان​ ولم يؤمّن الكهرباء يضغط للحصول على المزيد من الدعم من الحكومة لشراء الفيول ويعود إلى ​سياسة​ دعم قطاع الكهرباء بطريقة مقنّعة بحجة تسديد مؤسسات الدولة لمستحقاتها لكهرباء لبنان البالغة 300 مليون دولار، وكأن هذه المؤسسة منفصلة عن الدولة التي ستسدّد هذه الأموال في وقت لن تغير ال 300 مليون دولار شيئاً يذكر في زيادة التغذية في ظلّ السياسة المتبعة من الوزارة'.

وقال إن 'الحل يكون بتشغيل مصانع توليد الكهرباء وخاصةً معملي الزوق والجية الجديدين وليس الاعتكاف للحصول على المزيد من المال من الحكومة دعماً لقطاع الكهرباء ولكارتيلات الفيول. فوزير الطاقة اعترف بالتكلفة الاضافية المترتبة على المواطنين والتي قدرها هو نفسه بـ240 مليون دولار عن كل ساعة قطع والتي تعني تكليف اللبنانيين اكثر من 5 مليار دولار سنوياً تكلفةً للمولدات الخاصة، وهو بذاته يكشف عن سياسة الوزارة بتخصيص الكهرباء لصالح اصحاب المولّدات الكبرى. كما أن الوزير اتخذ قرارات احادية بخصوص تعرفة المولّدات الخاصة، وزيادة الجعالة على البنزين لصالح اصحاب المحطات ومستوردي الفيول ما كلّف المواطنين اللبنانيين 500 مليون دولار سنوياً وهذا سيكون موضوع ملاحقة من قبل التيار'.

ولفت إلى أنّ 'في ذكرى السابع من تشرين الأول يذكّر التيار بأن على اللبنانيين أن يتعلّموا من تجارب التاريخ فالتضامن السياسي مع الحقوق ال​فلسطين​ية لا يبيح لأي جانب تجاوز الدولة وحقها الحصري بإعلان الحرب او عدمه وحماية لبنان. إن الأعوام الثلاثة وما تخللها من ​عدوان إسرائيلي​ على غزة ولبنان يؤكد الحاجة الى الحلول السلمية على قاعدة احترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها. ولذلك يتلخص موقف التيار بالتضامن مع فلسطين ولكنه يرفض ربط مصير لبنان بأي حرب خارج قرار دولته'.

وأضاف التيار: 'يقوم التيار الوطني الحر بدراسة مشروع قانون الموازنة الذي أحالته الحكومة قبل أيام الى ​مجلس النواب​ وسيكون له موقف تفصيلي منها، لكن مؤشراتها الأولية أنها ​موازنة حسابية​ لا إصلاحية ولا تتضمن أي رؤية إقتصادية فضلاً عن أنها تتمول من الضرائب التي تستهدف محدودي الدخل'.

ولفت إلى أنّه 'تتكرر على مستوى وزارة التربية مؤامرة إبقاء ​النازحين السوريين​ في لبنان. ففي الوقت الذي تقفل فيه الوزارة عدداً من المدارس الرسمية بحجة توفير الإنفاق، تبيّن أنها تترك المدارس المستأجرة مفتوحة لكنها تمنع اللبنانيين من أن يسجلوا أولادهم فيها وتفتح التسجيل أمام الطلاب السوريين. إنها دوامة التوطين المقنع نفسها التي تبدأ بتسجيل الطلاب السوريين شرط تأمين الأوراق اللازمة لاحقاً ثم تفتح أمامهم باب الإمتحانات شرط تأمين الأوراق لاحقاً، وتنتهي المسرحية بمنحهم الإفادات شرط تأمين الأوراق اللازمة، وبعدم تأمين هذه الأوراق كل سنة ليعاد مسلسل التسجيل مجدّداً في السنة المقبلة، فيبقى الطلاب السوريون يتعلّمون في مدارسنا الرسمية ويهجرها طلابنا اللبنانيون'.