توصيات بإقرار الأنظمة الإدارية والمالية، ومنع تضارب المصالح، وتوسيع دائرة الإفصاح والنشر

رام الله – دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' إلى تعزيز منظومة الحوكمة في عمل مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، من خلال إقرار الأنظمة الإدارية والمالية، واعتماد سياسات واضحة لمنع تضارب المصالح، وتعزيز الشفافية والنشر، بما يضمن حماية أموال الأيتام باعتبارها من أكثر الملفات حساسية في إدارة المال العام.

وأكدتمديرة الدراسات والرصد في ائتلاف أمان، صمود البرغوثي،أن هدف الائتلاف من إعداد التقرير لا يتمثل في تقييم أداء المؤسسة، بل في مراقبة مدى التزامها بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وتقديم توصيات من شأنها تقليل مخاطر الفساد في إدارة المال العام.

وأوضحت البرغوثي في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أن مؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام تُعد الوليّ الشرعي على أموال الأيتام بقرارات صادرة عن القضاء الشرعي، ما يجعل دورها بالغ الحساسية، خاصة في استثمار وتنمية هذه الأموال لصالح القُصَّر حتى بلوغ سن الرشد.

وأشارت إلى أن الإطار القانوني لعمل المؤسسة شهد حالة من عدم الاستقرار التشريعي حتى عام 2023، إلى أن صدر القرار بقانون رقم (10) لسنة 2023 الذي أسهم في توحيد المرجعيات القانونية وتعزيز الاستقرار المؤسسي.

ولفت التقرير إلى جملة من التحديات المرتبطة بقيم النزاهة، من أبرزها غياب مدونة سلوك معتمدة لأعضاء مجلس الإدارة وموظفي المؤسسة، وعدم وجود نظام خاص لمنع تضارب المصالح أو تنظيم قبول الهدايا، إضافة إلى عدم إقرار النظام الداخلي لمجلس الإدارة حتى الآن.

وأكدت البرغوثي على أهمية إقرار النظام الإداري والمالي لموظفي المؤسسة، الذي رُفع إلى مجلس الوزراء منذ عام 2016، لما له من دور أساسي في تعزيز الاستقلالية والحيادية، وتنظيم إجراءات التوظيف، وضمان عدم وجود مصالح مباشرة أو غير مباشرة لموظفي المؤسسة أو أعضاء مجلس إدارتها في المشاريع الاستثمارية.

كما شدد ائتلاف أمان في توصياته على ضرورة تطوير موقع المؤسسة الإلكتروني، وتوسيع نطاق النشر والإفصاح للجمهور، خاصة فيما يتعلق بالبيانات والتقارير المالية، وعمليات بيع الأراضي والاستثمارات، في ظل غياب قانون حق الحصول على المعلومات.

من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة إدارة وتنمية أموال الأيتام، أمجد المصري، أن المؤسسة تعمل بموجب قانون رقم (14) لسنة 2005 وتعديلاته، وآخرها القرار بقانون رقم (10) لسنة 2023، مؤكداً أن دورها يقتصر على رعاية أموال الأيتام وليس رعاية الأيتام أنفسهم.

وبيّن المصري في حديثه لـ 'رايـــة'أن المؤسسة تستقبل أموال القُصَّر بقرارات من المحاكم الشرعية، وتعمل كـ“حافظ أمين” على هذه الأموال، حيث يتم صرف النفقات الشهرية والطارئة للأيتام بقرارات قضائية فقط، وعند بلوغ اليتيم سن 18 عاماً وإثبات رشده شرعاً، يتم تسليمه كامل مستحقاته مع الأرباح المتحققة.

وأشار إلى أن حجم أموال الأيتام التي تديرها المؤسسة يبلغ نحو 60 مليون دولار، يتم استثمارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية في قطاعات متعددة، من أبرزها: الأوراق المالية، والشركات المساهمة، والعقارات، والتمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن الحفاظ على قيمة الأموال وتنميتها.

وأكد المصري أن المؤسسة تخضع لرقابة متعددة المستويات، تشمل التدقيق الداخلي والخارجي، والرقابة الشرعية، إضافة إلى لجان مختصة بالاستثمار والتمويل منبثقة عن مجلس الإدارة.

ويأتي هذا التقرير في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد في إدارة المال العام، وبما يضمن حماية حقوق الأيتام وصون أموالهم وفق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.