لندن - شبكة قُدس: ألغت السلطات البريطانية تأشيرة الطالب المصري في كلية كينغز لندن أسامة غانم، ما يضعه أمام خطر الترحيل من المملكة المتحدة.

وبحسب تقرير لشبكة 'سي إن إن'، جاء إلغاء التأشيرة بعد أن علقت الجامعة في أيار/ مايو الماضي تسجيل الطالب على خلفية مشاركته في احتجاجات طلابية مؤيدة للفلسطينيين داخل الحرم الجامعي، متهمة إياه بمخالفات غير أكاديمية تشمل 'انتهاكات تنظيمية وإجرائية'، و'سلوك مسيء أو مهين'، و'تعطيل العمليات'، بحسب خطاب رسمي من إدارة الجامعة.

وأوضحت الجامعة أنها اتخذت إجراءات تأديبية بدعوى مخالفة لوائحها الداخلية، في حين يؤكد غانم أن مشاركته كانت سلمية وتندرج ضمن حرية التعبير، مشيرًا إلى أنه لم يتلقَ تحذيرًا مسبقًا بإمكانية أن تؤدي تلك المشاركة إلى تعليق دراسته أو إلغاء تأشيرته.

وأُبلغ غانم بضرورة العودة إلى بلاده إلى حين مراجعة قرار تعليق دراسته في آب/ أغسطس، فيما أخطرته وزارة الداخلية البريطانية سرا بإلغاء تأشيرته في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، مع تحذيره من احتمال مطالبته بمغادرة المملكة المتحدة خلال 60 يومًا، أي بحلول 27 كانون الثاني/ يناير، من دون توجيه أي اتهامات جنائية بحقه حتى الآن.

وذكرت 'سي أن أن'، أن غانم عبّر عن مخاوفه من توقيفه واعتقاله فور عودته إلى مصر، مشيرًا إلى أنه تعرّض سابقًا للاضطهاد السياسي من قبل السلطات المصرية، واعتُقل مع شقيقه ووالده عام 2020 بسبب نشاطهم السياسي، وتعرض حينها للضرب والصعق الكهربائي وسوء المعاملة.

وأكدت كينغز كوليدج لندن أن طلابها 'لا يُعاقبون بسبب انتماءات قانونية، بما في ذلك دعمهم للقضية الفلسطينية، ولا بسبب مشاركتهم في احتجاجات قانونية'.

ويحظى غانم بدعم مئات الأكاديميين والطلاب، من بينهم أكثر من 40 أستاذا من شبكة أبحاث العرق في الجامعة، الذين اتهموا الإدارة بـ'التمييز المؤسسي' في خطاب رسمي، وطالبوا بإلغاء قرار الترحيل.

وقال غانم: 'لقد تركت نظامًا استبداديًا في مصر لأجد نوعًا من الاستبداد في جامعة كينغز كوليدج لندن. وأؤمن بأن الاستبداد يجب تحديه وليس قبوله'.

ويواصل محامو غانم متابعة دعوى قضائية مرفوعة ضد الجامعة، تتضمن ادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان والتمييز والتحرش والإصابات الشخصية.