إكتسبت الزيارة الأولى التي قام بها رئيس الحكومة نواف سلام لدمشق أمس على رأس وفد وزاري ولقاؤه الرئيس السوري احمد الشرع، دلالة مزدوجة، إن لجهة الأهمية الكبيرة التي تتصل بالملفات اللبنانية السورية العالقة والمتشعبة والمتداخلة، والتي يأتي في مقدمها ملف النزوح السوري الخانق للبنان وأمن الحدود المشتركة شرقاً وشمالاً، وإن لجهة بروز العامل السعودي الحاضر بقوة في رعاية فتح الصفحة الجديدة من علاقات بيروت ودمشق.

الدلالة المزدوجة هذه للزيارة برزت من خلال توجّه الرئيس نواف سلام الى دمشق ظهر أمس حيث استقبله الرئيس أحمد الشرع، فيما كان وصل إلى بيروت على نحو غير معلن عنه الموفد السعودي المُكلف بالملف اللبناني الأمير يزيد بن فرحان وزار قصر بعبدا على أن يجول على عدد آخر من المسؤولين والقيادات السياسية.

وقد وصل سلام في الأولى والنصف بعد الظهر إلى مطار دمشق يرافقه وفد وزاري ضم وزراء الدفاع اللواء ميشال منسى، الداخلية العميد أحمد الحجار والخارجية يوسف رجي، ثم انتقل والوفد المرافق على الفور إلى قصر الشعب، حيث استقبله الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني وعقد اجتماع حضره الوفدان.

واستمرت المحادثات حتى الخامسة عصراً أشار بعدها الرئيس سلام إلى أن 'هذه الزيارة من شأنها فتح صفحة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين على قاعدة الاحترام المتبادل واستعادة الثقة، وحسن الجوار، والحفاظ على سيادة بلدينا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضنا البعض، لأن قرار سوريا للسوريين وقرار لبنان للبنانيين'.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أنه جرى البحث مع الرئيس الشرع والمسؤولين السوريين في ضبط الحدود والمعابر، ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود براً وبحراً، والذي كان قد انطلق في لقاء جدة بين وزيري دفاع البلدين برعاية من المملكة العربية السعودية، وكان هناك تشديد من الطرفين على تعزيز التنسيق الأمني بما يحفظ استقرار البلدين. كذلك، تم التداول في تسهيل العودة الآمنة والكريمة للاجئين إلى أراضيهم ومنازلهم بمساعدة الأمم المتحدة، والدول الشقيقة والصديقة.

وقد بحث الوفد اللبناني في مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، بالإضافة إلى مطالبة السلطات السورية بالمساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، أبرزها تفجير مسجدي التقوى والسلام، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد. كما جرى البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية. وعلى الصعيد الاقتصادي، جرى البحث في التعاون بالمجالات المختلفة، وفتح خطوط التجارة والترانزيت، وفي استجرار النفط والغاز، والنظر في خطوط الطيران المدني. كما تم التطرق إلى البحث في الاتفاقات بين البلدين والتي ينبغي إعادة النظر بها، ومن ضمنها المجلس الأعلى اللبناني السوري.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزارات الخارجية، الدفاع، الداخلية والعدل لمتابعة كل الملفات ذات الاهتمام المشترك، على أن يستكمل البحث في ملفات أخرى من قبل وزارات الاقتصاد، الأشغال العامة والنقل، الشؤون الاجتماعية والطاقة، مع الإشارة إلى أهمية الحفاظ على وحدة سوريا، ورفع العقوبات عنها، بما يسمح بالنهوض بالاقتصاد السوري ويفتح الطريق أمام الاستثمارات وإعادة الإعمار، ولما في ذلك أيضاً من منافع يستفيد منها لبنان خصوصاً بما يتصل بالعمل على إعادة اللاجئين، وتسهيل عمليات التصدير اللبنانية براً، واستجرار الطاقة.

وكانت الزيارة قد بدأت بلقاء موسع بين الوفدين السوري واللبناني، تلاها مأدبة غداء ومن ثم عقدت خلوة بين الرئيسين الشرع وسلام استمرت أكثر من نصف ساعة. وقد وجّه الرئيس سلام دعوة للرئيس الشرع ولوزير الخارجية أسعد الشيباني لزيارة لبنان.

أما موفد المملكة العربية السعودية الأمير يزيد بن فرحان المُكلف بالملف اللبنانيّ، فزار صباح أمس رئيس الجمهورية جوزف عون على أن يلتقي الرئيس سلام وقيادات ومسؤولين آخرين. وأفادت معلومات أن المسؤولين السعوديين ينتظرون نتائج زيارة سلام لسوريا، وما قد يسفر عنها من خطوات عملية وتشكيل لجان لمعالجة المواضيع الخلافية، ليقرروا موعد الاجتماع الثاني لوزيري دفاع لبنان وسوريا في جدة، بعدما رعى وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان اتفاقاً بين الوزير اللبناني منسى والسوري اللواء مرهف ابو قصرة يتصل بترسيم الحدود لاهميتها الاستراتيجية.

عون إلى الدوحة

في سياق متصل، يستكمل الرئيس عون زياراته الخارجية بحيث ستكون محطته العربية التالية اليوم في قطر التي يزورها تلبية لدعوة رسمية سيلتقي خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. وسوف يبحث اللقاء في الدعم القطري للبنان في المجالات كافة، علماً أن الزيارة ستستمر حتى غد الأربعاء. وعشية زيارته أطلق الرئيس عون مواقف بارزة جديدة في حديث لمحطة 'الجزيرة'، معلناً أن 'احداً لم يطرح علينا موضوع التطبيع مع إسرائيل، ولبنان ملتزم مقررات قمة بيروت ومؤتمر الرياض ونؤيد تشكيل لجنة عسكرية ومدنية وتقنية لتثبيت الحدود الجنوبية للبنان كما نؤيد العودة الى اتفاق الهدنة عام 1949'.

وإذ شدّد على أن الجيش مستعد لتحمّل مسؤولية ضبط الحدود، اعتبر 'أن 'الحزب' واعٍ لمصلحة لبنان والظروف الدولية والإقليمية تساعد على ذلك، وهناك رسائل متبادلة مع 'الحزب' لمقاربة موضوع حصرية السلاح بيد الدولة. وكشف 'أن الحوار في شأن حصرية السلاح سيكون ثنائياً بين رئاسة الجمهورية و'الحزب' وقرار حصر السلاح بيد الدولة اتخذ وتنفيذه يكون بالحوار وبعيداً عن القوة'، مؤكداً أننا بحاجة إلى استراتيجية أمن وطني تحصن لبنان وتنبثق منها الاستراتيجية الدفاعية'.