التأم مجلس الوزراء في جلسته العادية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، وبحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء.

وناقش المجلس جدول أعمال حافلا ضمّ نحو أربعين بنداً، توزعت بين اتفاقيات ومشاريع قوانين ومراسيم، إلى جانب تعيينات وشؤون وظيفية، إضافة إلى بنود طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وبرز في مقدمة البنود عرض وزارة البيئة المتعلق بالإطار المرجعي لتحديد المنهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار.

وفي هذا السياق، أقرّ مجلس الوزراء البند 23 المتعلق بتحديد منهجية وآليات التدخل ضمن مسار إعادة الإعمار، مع إدخال تعديلات وُصفت بالمهمة، وذلك بعد نقاش مستفيض. وأفادت معلومات صحافية بأن وزراء ركان ناصر الدين وتمارا الزين ومحمد حيدر أصرّوا على إقرار آلية إعادة الإعمار في هذه الجلسة، بعد محاولات سابقة لتأجيلها.

كما أقرّ المجلس هيكلية إعادة الإعمار وآليتها بصيغتها المعدّلة، في خطوة اعتُبرت أساسية لوضع إطار عملي لإدارة هذا الملف في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية نقل عدد من المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، وأشارت المعلومات إلى أن الاتفاقية أُقرّت من دون تسجيل أي اعتراض من الوزراء.

وسبق انعقاد الجلسة اجتماع ثنائي بين الرئيسين عون وسلام، جرى في خلاله عرض المستجدات، إضافة إلى الأوضاع العامة في البلاد.