شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة ​عناية عزالدين​، على أن 'اللجنة تسعى إلى إدماج مفهوم ​العدالة بين الجنسين​ وتكافؤ الفرص في النصوص القانونية وتولي احتياجات النساء والأطفال على وجه الخصوص ومصالحهم وتجاربهم أولوية في مجال التشريعات'.

وأوضحت في بيان، أن 'اللجنة قد ارتكزت في استراتيجيتها للأعوام 2025-2027 على سبعة أهداف استراتيجية متصلة بالمرأة، تمحور الهدف الخامس منها حول تعزيز العدالة بين الجنسين. فيما تناول الهدف السادس الحفاظ على صورة المرأة في الإعلام والحدّ من الصورة النمطية التي تسيء إليها، ومن أبرز مخرجات هذا الهدف، العمل على تضمين اقتراح قانون الاعلام مواد تلحظ ​حقوق المرأة​ وتضمن تعزيزها'.

وأشارت عزالدين إلى أن 'في أيار 2023، عقدت اللجنة جلسة لمناقشة مشروع قانون الاعلام من منظور حقوق المرأة. وتتابع اللجنة اليوم عملها بالشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، لمراجعة اقتراح قانون الإعلام ودمج مفاهيم العدالة والمساوة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، على مستويين: المستوى الأول حضور المرأة داخل وسائل الإعلام، وخصوصاً في مواقع القرار ومدى قدرة النّساء على التّأثير على السياسات الإعلاميّة المعتمدة. المستوى الثّاني المحتوى الإعلاميّ وصورة المرأة في الإعلام'.

ولفتت إلى أنّ 'استمرارًا لنهج اللجنة القائم على المرونة والتشاركية مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، نتوجّه إليكم للمشاركة في تعبئة 'نموذج استشارة أصحاب المصلحة'، الذي يهدف إلى جمع آرائكم ومقترحاتكم حول البنود والمواد التي تعزز العدالة بين النساء والرجال وتضمن حقوق النساء في المجال الإعلامي، تمهيداً لعرضها لإدراجها في اقتراح قانون الاعلام. أنقروا هنا لرابط النموذج: https://forms.gle/xwxatGR8mEy19Ynw8'.

وختمت: 'تتمنى اللجنة على جميع الجهات المعنية والشركاء مشاركة آرائهم وملاحظاتهم عبر النموذج خلال مهلة أقصاها 24 تشرين الأول 2025. وتأمل اللجنة أن تسهم المقترحات في إثراء النقاش البرلماني وصياغة قانون إعلام أكثر شمولا للنساء'.