خاص - شهاب

قال الخبير المختص في شؤون الأسرى، عبد الناصر فروانة، إن مشروع قانون إعدام الأسرى الذي أعادت سلطات الاحتلال طرحه على أجندة التشريع، لا يشكّل تحولًا جديدًا في سياساتها، بقدر ما يعكس نهجًا قائمًا وممتدًا في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح فروانة، في تعقيبه على مصادقة ما تُسمّى بـ'لجنة الأمن القومي' في 'كنيست' الاحتلال على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه بالقراءتين الثانية والثالثة، أن إعدام الأسرى 'هو سلوك ومنهج إسرائيلي قائم قبل أن يكون مشروع قانون أو نصًا تشريعيًا نافذًا'، مشيرًا إلى أن الاحتلال مارس، على مدار عقود، أشكالًا متعددة من الإعدام، سواء الميداني أو داخل السجون.

وأضاف أن إعادة طرح القانون تأتي في سياق استكمال تعديلات تشريعية تهدف إلى تمكين المحاكم 'الإسرائيلية' من إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، لا سيما في ظل الدعم المتزايد من تيارات اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال.

وبيّن فروانة أن القانون، بصيغته المطروحة، ينص على فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون منح المحكمة صلاحية تقديرية، وبأغلبية قضائية، مع منع تخفيف الحكم أو استبداله لاحقًا، وهو ما يجعله 'أداة لشرعنة القتل ومنح غطاء قانوني لجرائم قائمة'.

وأشار إلى أن المنظومة القانونية لدى الاحتلال لم تُلغِ عقوبة الإعدام بشكل كامل، إنما أبقتها في حالات محددة، في حين مارست فعليًا عمليات قتل خارج إطار القانون بحق الفلسطينيين، سواء عبر الإعدام الميداني أو من خلال سياسات الإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون.

وأكد أن خطورة القانون لا تكمن فقط في نصوصه، إنما في طابعه التمييزي، كونه يستهدف الفلسطينيين حصراً دون غيرهم، ما يعكس 'منظومة تشريعية عنصرية تعزز التمييز وتكرّس انتهاك القانون الدولي الإنساني'.

وفي السياق ذاته، لفت فروانة إلى أن طرح القانون في هذا التوقيت يرتبط باعتبارات سياسية داخلية 'إسرائيلية'، إلى جانب محاولات تعزيز 'الردع'، إلا أنه حذّر من تداعياته، التي قد تؤدي إلى مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.

وأشار إلى أن التجارب السابقة لمشاريع مشابهة أظهرت تردد الاحتلال في إقرارها بشكل نهائي، خشية تداعياتها على صورته الدولية، لكنه لم يستبعد في الوقت ذاته إمكانية تمرير القانون في ظل صعود اليمين المتطرف.

وشدد فروانة على أن النقاش الدائر حول القانون قد يعطي انطباعًا مضللًا، وكأن الاحتلال بانتظار تشريع رسمي لتنفيذ الإعدام، في حين أن الوقائع تؤكد أنه يمارس هذه السياسات فعليًا منذ سنوات طويلة.

وتابع فروانة قائلًا إن القانون يشكّل امتدادًا لمسار يستهدف الحركة الأسيرة الفلسطينية، ومحاولة لنزع الشرعية عن نضالها، داعيًا إلى تحرك عاجل على المستويين الحقوقي والدولي لوقف إقراره وحماية الأسرى الفلسطينيين.