قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين: 'إن أطفال قطاع غزة يعانون الجوع والبرد ولا يجدون مأوى يلجؤون إليه'، معربا عن قلقه العميق إزاء القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الفلسطينيين.

جاء ذلك في تدوينة لشريف على منصة 'إكس' للتواصل الاجتماعي، أدان فيها بشدة الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار والقانون الدولي.

وأعرب شريف عن حزنه إزاء مشاهد الأطفال في قطاع غزة الذين لا يجدون مكانا يلجؤون إليه، ويعانون الجوع والبرد.

وقال إنه يشعر بقلق عميق إزاء 'الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الرامية إلى منع وصول المساعدات الإنسانية الأساسية إلى الشعب الفلسطيني'.

وأضاف أنه وجّه وزارة الخارجية الباكستانية إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لزيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

وتأتي تصريحات شريف في ظل تفاقم معاناة النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، جراء منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة ورياح شديدة ضرب القطاع مساء الجمعة، قبل أن ينحسر مساء الأحد.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة بأن المنخفض تسبب خلال أول 12 ساعة في غرق 70 ألف خيمة وانهيار عشرات الجدران المتضررة من حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، ما أسفر عن إصابات.

كما أعلن الدفاع المدني، في بيانات أصدرها السبت، غرق مخيمات نزوح بأكملها وانهيار 4 مبان كليا أو جزئيا، كانت متضررة من قصف إسرائيلي سابق.

ومساء الأحد، تسبب المنخفض في انهيار جرف رملي على خيام نازحين بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مصرع 4 فلسطينيين وفقدان اثنين آخرين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 'أوتشا'، من أن نحو 950 ألف فلسطيني يعيشون في مواقع نزوح معرضة لمخاطر متوسطة أو مرتفعة للفيضانات.

وأوضح أن نحو 294 ألف أسرة تحتاج إلى مساعدات إيواء خلال الشتاء، فيما لا تكفي الإمدادات المتوفرة سوى لتقديم مساعدة جزئية لنحو 52 ألف أسرة.

وتأتي هذه التطورات وسط أوضاع إنسانية متدهورة في غزة، جراء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلّفت دمارا واسعا في المنازل والبنية التحتية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، لا تزال احتياجات الإيواء وإعادة الإعمار تفوق المساعدات المتاحة، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية والقيود المفروضة على إدخال المواد والمعدات اللازمة إلى القطاع.