مباشر- أجلت 'أوبك+' مراجعة تجريها للمساعدة في تحديد حصص إنتاج النفط لأعضائها في عام 2027، بعدما أدت الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل مشروعات زيادة الطاقة الإنتاجية في أنحاء الشرق الأوسط، ما أدى إلى حالة من عدم اليقين بشأن تقديرات إمكانات الإنتاج المستقبلية، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وكان تحالف 'أوبك+'، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول 'أوبك' وروسيا وحلفاء آخرين، قد أمر بإجراء مراجعة للطاقة الإنتاجية لجميع أعضائه في أواخر عام 2025، قبل تحديد حصص الإنتاج لعام 2027، على أن تكتمل المراجعة بحلول نهاية سبتمبر 2026.

وقال المصدران إن الموعد النهائي تأجل، مشيرًا أحدهما إلى أنه من المتوقع الآن اكتمال المراجعة بحلول منتصف نوفمبر، ولم ترد مجموعة 'أوبك' المنتجة للنفط على الفور على طلب للتعليق.

وقالت 'أوبك' خلال آخر اجتماع شامل للتحالف في يونيو، إنها أكدت 'أهمية استكمال تقييم الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لجميع الدول الأعضاء، لاستخدامه كمرجع لخطوط أساس الإنتاج لعام 2027'.

يعمل مستشار النفط الأمريكي 'ديجولير آند ماكنوتون' على تقديرات الطاقة الإنتاجية لأعضاء 'أوبك+' باستثناء روسيا وإيران وفنزويلا، نظرًا لخضوعها لعقوبات أمريكية، وفقًا لما ذكرته مصادر لـ'رويترز' في أواخر عام 2025.

وقال أحد المصدرين إن 'ديجولير آند ماكنوتون' لن يقدم تقريره إلى 'أوبك' قبل منتصف نوفمبر، وهو جدول زمني لا يزال يسمح لـ'أوبك+' بدراسة النتائج خلال اجتماعها المقبل على مستوى المجموعة في أواخر نوفمبر.

ولم ترد 'ديجولير آند ماكنوتون' على الفور على طلب للتعليق أُرسل قبل بدء ساعات العمل في الولايات المتحدة اليوم الجمعة.

وأدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تأخير مشروعات كان من المقرر أن تزيد الطاقة الإنتاجية في بعض دول 'أوبك+'، ما يعقد تقديرات كمية النفط التي ستكون تلك الدول قادرة على إنتاجها. وقالت المصادر إن بعض الدول لم تقدم بعد البيانات المطلوبة للمراجعة، دون تحديد أسماء تلك الدول.

ويزيد عدم اليقين من تعقيد عملية حساسة سياسيًا بالنسبة إلى 'أوبك+'، إذ من المرجح أن تؤثر تقديرات الطاقة الإنتاجية في كمية النفط المسموح لكل عضو بإنتاجها.

تهدف المراجعة إلى تقديم تقييم مستقل ومحدث لكمية النفط التي يمكن لكل عضو إنتاجها بصورة مستدامة، وهو مقياس رئيسي يُستخدم في المفاوضات بشأن أهداف الإنتاج.

وقد تؤثر التأخيرات في إضافة الطاقات الإنتاجية المخطط لها على الافتراضات التي تستند إليها تلك التقييمات، وبالتالي على حصص الأعضاء المستقبلية.

وقد تواجه الدول التي تُقدر طاقتها الإنتاجية عند مستويات أقل ضغوطًا لخفض حصصها، في حين قد تسعى الدول المنتجة التي وسعت طاقاتها الإنتاجية إلى الحصول على حصص أكبر.