وجاءت العملية بعد مرحلة من الرصد والمراقبة والتتبع الدقيق، مكّنت عناصر الشعبة من تحديد عدد من المواقع التي يُشتبه باستخدامها لتخزين وتوزيع الأدوية المهرّبة.

وبعد اكتمال المعطيات الميدانية، وباشراف ومتابعة مباشرين من مديرة الجمارك العام، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تحركت قوة من الشعبة ونفذت مداهمات شملت ثلاث شقق سكنية ونادياً رياضياً في منطقة الجنوب.

وخلال عمليات التفتيش، عثرت القوة على كميات كبيرة من أصناف أدوية الطب البشري المستوردة بصورة غير نظامية، فتم ضبطها واقتياد المخالفين إلى المركز المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

ولم تتوقف العملية عند المضبوطات الأولى، إذ قادت التحقيقات وتتبع الخيوط إلى ضبط كمية إضافية من الأدوية، فيما أظهر التدقيق أن جميع الأصناف المضبوطة غير مسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وأنها أُدخلت إلى البلاد بصورة غير نظامية.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، جرى توقيف اثنين من المتورطين، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد امتدادات الشبكة وكشف جميع المتورطين فيها وملاحقتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتندرج هذه العملية ضمن النهج الميداني الذي تعتمده المديرية العامة للجمارك في مكافحة التهريب، والقائم على جمع المعلومات والرصد والتتبع وصولاً إلى التنفيذ، مع تركيز عمليات المداهمة والملاحقة بصورة خاصة على المخالفات التي تمسّ صحة المواطن والسلامة العامة.

— وزارة المالية اللبنانية (@MOFLebanon) September 29, 2026