أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة 'أسبوع المهارات' بهدف تسليط الضوء على الجهود الوطنية الواسعة لإعادة تشكيل سوق العمل وتمكين الشباب، في إطار مستهدفات رؤية 2030.

وتشرف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المبادرة التي تستمر من 13 إلى 19 يوليو، بقيادة وكالة المهارات والتدريب المستحدثة حديثًا، وبالتعاون مع جهات حكومية وشركاء من القطاع الخاص.

وجاء إطلاق المبادرة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب في 15 يوليو، حيث دشنت الوزارة حملة وطنية واسعة النطاق لتعزيز منظومة المهارات وتحفيز سوق عمل قائم على الإنتاجية. وركزت نسخة هذا العام على شعار 'المهارات أولًا'، في تعبير عن توجه المملكة المتزايد نحو مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل العصري.

وأوضح الدكتور أحمد بن عبدالله الزهراني، نائب الوزير للمهارات والتدريب، أن المبادرة تستهدف دعم جميع فئات سوق العمل عبر بناء منظومة مستدامة للمهارات تتكامل مع النظام التعليمي، بهدف إعداد جيل شاب قادر على قيادة التحول الوطني والمنافسة عالميًا.

ومن أبرز البرامج التي يتضمنها 'أسبوع المهارات' مبادرة 'واعد' الوطنية للتدريب، التي تُعدّ إحدى ركائز استراتيجية تنمية رأس المال البشري ضمن رؤية 2030. وقد حققت المبادرة في مرحلتها الأولى إنجازًا تجاوز المستهدف بنسبة 129% من حيث فرص التدريب، بالشراكة مع 14 جهة من القطاع الخاص. وتستهدف في مرحلتها الثانية تقديم ثلاثة ملايين فرصة تدريبية بحلول عام 2028، من خلال التعاون مع أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة.

كما تضم المبادرة مشروع 'مجالس المهارات القطاعية'، الذي يضم 13 مجلسًا وأكثر من 200 عضو يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية. وأطلقت الوزارة أداة 'إطار المهارات القطاعي'، التي تتضمن أكثر من 8500 مهارة تقنية موزعة على 12 قطاعًا حيويًا، بهدف دعم تصميم برامج تدريبية مخصصة وفقًا لاحتياجات السوق.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية سوق العمل المعتمدة منذ عام 2020، والتي تهدف إلى رفع معدلات المشاركة في سوق العمل، وزيادة الإنتاجية، وخفض البطالة. وقد ساهمت بالفعل في تحقيق نمو نسبته 4.9% في إنتاجية العمل عام 2022، وهي النسبة الأعلى بين اقتصادات مجموعة العشرين.

وفي السياق ذاته، أطلقت الوزارة 'برنامج المسرعات المهارية' الذي يستهدف تطوير مهارات أكثر من 300 ألف سعودي بحلول عام 2027، من خلال أكثر من 3 آلاف برنامج تدريبي تغطي أبرز سبعة قطاعات مساهمة في الناتج المحلي وفرص التوظيف.

كما واصلت المملكة تعزيز جودة سوق العمل عبر 'برنامج التحقق المهني'، الذي يضمن التزام العمالة الماهرة من أكثر من 169 دولة و1,000 مهنة بمعايير كفاءة دقيقة. ويكمل هذه المبادرات برنامج 'تنمية القدرات البشرية'، الذي يشمل التعليم من الطفولة المبكرة وحتى التعليم العالي والتعلم مدى الحياة، لبناء قوى عاملة مرنة وجاهزة للمستقبل.

ولتحقيق التكامل المؤسسي، أطلقت الوزارة عدة أطر تنظيمية داعمة تشمل: مجالس المهارات القطاعية، ووحدة لمؤشر خلق الوظائف، ووحدة لاستشراف المهارات المستقبلية، ونظام حوكمة شامل لتنفيذ المهارات وضمان استدامتها.