أعلنت حركة “حماس”، الاثنين، اكتمال الترتيبات لتسليم السلطة في غزة إلى اللجنة الوطنية لإدارة القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح له: “تم استكمال كل الإجراءات والترتيبات اللازمة لدى الجهات الحكومية والإدارية في قطاع غزة لتسليم كل السلطات والمقدرات إلى اللجنة الوطنية المستقلة لإدارة قطاع غزة”.

وفي صيف 2007 انهارت حكومة وحدة وطنية، وحكمت “حماس” قطاع غزة، وسط خلافات مع حركة “فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك في أعقاب فوز “حماس” بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006.

وأضاف قاسم أنه “فور دخول اللجنة إلى أرض قطاع غزة تبدأ عملية التسليم بشكل شفاف وشامل وفي جميع المجالات”.

و”اللجنة الوطنية لإدارة غزة” هي هيئة غير سياسية مسؤولة عن إدارة شؤون الخدمة المدنية اليومية، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية، إضافة إلى رئيسها علي شعث.

وبدأت اللجنة منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أعمالها من العاصمة المصرية القاهرة، فيما لم تبدأ بعد من قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.

وهذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية بغزة، إضافة إلى “مجلس السلام”، و”مجلس غزة التنفيذي”، و”قوة الاستقرار الدولية”، بحسب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وتابع قاسم: “هناك لجنة عليا تشرف على عملية التسليم مكونة من الفصائل الفلسطينية وجهات عشائرية وقيادات من المجتمع المدني وأيضا شخصيات تابعة للمؤسسات الدولية”.

وأردف: “سنكون أمام عملية تسليم شفافة وكاملة وراقية للسلطة”.

ودعا “جميع الأطراف إلى تسهيل عمل اللجنة حتى نكون أمام بدء تعافي القطاع من الكارثة خلال عامين من حرب الإبادة”.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.

ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر 2025، ما أدى لاستشهاد 523 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.