أكدن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، أن قضية اغتيال الناشط نزار بنات تمثل امتداداً للنهج الأمني الدموي في الضفة الغربية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي في الذكرى الخامسة لاغتيال نزار بنات على يد عناصر الأمن الوقائي إن هذا النهج لا زال يؤدي إلى اعتقال المواطنين واستهدافهم بالرصاص في الضفة الغربية دون رادع قانوني أو أخلاقي.

وأشارت إلى أن ذكرى اغتيال نزار بنات تمر في ظل غياب العدالة والمحاسبة بحق المسؤولين عن الجريمة، معتبرة أن عدم محاسبة المنفذين والآمرين والمتورطين يعكس، بحسب وصفها، إصراراً رسمياً على توفير الحماية للجناة.

وأضافت أن الأخير قضى عقب اعتقاله وتعرضه للتعذيب على يد عناصر من أجهزة أمن السلطة، مؤكدة أن السنوات الخمس الماضية لم تشهد تحقيقاً للعدالة أو إنصافاً لعائلته، وأن ما جرى من إجراءات قضائية لم يرتقِ، من وجهة نظرها، إلى مستوى المحاسبة الحقيقية.

واعتبرت أن قضية بنات ترتبط، بقضايا عدد من الفلسطينيين الذين قُتلوا برصاص أجهزة السلطة خلال السنوات الماضية، ومن بينهم المطارد والمعتقل السياسي سامر سمارة، والصحفية شذا الصباع، والمهندس أنس عبد الفتاح، ويزيد جعايصة، إلى جانب ضحايا من عائلتي الجلقموسي وتركمان.

وأوضحت اللجنة أن أكثر من 25 فلسطينياً قُتلوا برصاص أجهزة السلطة منذ السابع من أكتوبر، وفق ما ورد في بيانها.

وشددت على أن توجيه السلاح نحو المواطنين وملاحقة النشطاء والصحفيين يشكل مساساً بالنسيج الوطني، مؤكدة أن محاولات تقييد الحريات وملاحقة المعارضين لن تؤدي إلى إغلاق ملفات الضحايا أو دفع عائلاتهم للتخلي عن مطالبها بالعدالة.

وجددت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين التأكيد على أن الجرائم المرتبطة بالاعتقال السياسي والانتهاكات الأمنية “لن تسقط بالتقادم”، مطالبة الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية باتخاذ مواقف فاعلة تجاه هذه القضايا، والعمل على وقف التغول الأمني، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية.