تصاعدت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتكب الاحتلال 467 جريمة شملت القتل والإصابة والاعتقال ومنع التغطية واستهداف الطواقم الإعلامية.

وأوضحت نقابة الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن لجنة الحريات وثقت 467 انتهاكًا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي منذ مطلع العام الجاري.

وبينت أن الانتهاكات توزعت بين منع التغطية والاعتقال والاستهداف الجسدي، وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز والممارسات القضائية.

وشكلت حالات منع التغطية واحتجاز الطواقم 192 انتهاكًا، أي أكثر من 41% من إجمالي الانتهاكات.

وأظهرت البيانات أن شهر شباط/فبراير سجل أعلى عدد من الانتهاكات بواقع 122، يليه كانون الثاني/يناير بـ109، ثم حزيران/يونيو بـ89، مقابل 53 انتهاكًا في آذار/مارس، و39 في نيسان/أبريل، و55 في أيار/مايو.

وقال رئيس لجنة الحريات محمد اللحام إن التقرير يوثق واقع العمل الصحفي في ظل الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويرصد تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين.

وأشار اللحام إلى استشهاد 8 صحفيين خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ليرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 264.

وسجل التقرير 27 حالة اعتقال و29 حالة إطلاق نار مباشر و78 حالة إطلاق قنابل غاز وصوت، فيما بلغ إجمالي مرات إطلاق الرصاص الحي على الطواقم الصحفية 257 مرة، وقنابل الغاز والصوت 393 مرة، إلى جانب إبعاد 19 صحفيًا عن المسجد الأقصى.

ووثق التقرير إصابتين بالرصاص في أيار/مايو، و14 حالة اعتداء بالضرب، وعشرات حالات الاختناق بالغاز، و16 حالة تهديد بالسلاح، و6 اعتداءات نفذها مستوطنون.

وشملت الانتهاكات 22 حالة تحطيم أو مصادرة معدات صحفية، و7 حالات اقتحام منازل ومؤسسات إعلامية، و3 حالات إغلاق مؤسسات إعلامية، و5 حالات حظر مواقع إلكترونية، فضلًا عن 192 حالة منع من التغطية.

وكشفت النقابة أن إجمالي الانتهاكات الموثقة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وحتى نهاية حزيران/يونيو 2026 بلغ 4127 انتهاكًا.

وأسفرت الانتهاكات عن استشهاد 264 صحفيًا، وإصابة 226، واعتقال 193، وتدمير 187 مؤسسة إعلامية و140 منزلًا لصحفيين، إضافة إلى استشهاد 713 من أفراد عائلاتهم.

وأكدت النقابة أن هذه الأرقام تثبت أن استهداف الصحفيين يمثل جزءًا من عدوان ممنهج يستهدف حرية الإعلام والحق في المعرفة، مطالبة المجتمع الدولي والاتحادات الصحفية بتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين.

من جانبه، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن التقرير يوثق جميع الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.

وأشار أبو بكر إلى أن النقابة عرضت هذه الانتهاكات خلال مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف برعاية الاتحاد الدولي للصحفيين وبمشاركة مقررين خاصين ومفوضية حقوق الإنسان.

وأضاف أن النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين أبلغت النقابة بنيتها رفع دعوى أمام المحكمة العليا في فرنسا، إلى جانب تحرك نقابي آخر عبر اتحاد نقابات عمال فلسطين بشأن جرائم الحرب المرتكبة بحق الصحفيين.

وأكد أبو بكر أن النقابة تواصل متابعة هذه الملفات مع الجهات الدولية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، داعيًا إلى تسريع إجراءات التحقيق والإعلان عن الخطوات المتخذة بحق المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين.